أكد فرانسيسكو غوميز، البروفيسور في المالية في مدرسة لندن للأعمال، أن قروض المستهلكين في الإمارات وصلت الى مستويات قياسية، موضحاً أنها وصلت الى 95 ألف دولار أميركي للمنزل الواحد.
وقال غوميز: إن فترات النمو العالية في إقراض المستهلكين كالتي تشهدها الدولة حالياً غالباً ما تؤدي الى تضخم، ولكن، وكما الحال مع أي دفعة كبيرة في الطلب، فهذا الأمر ليس مستداماً.
وأضاف: إذا كانت الزيادة في الإقراض ناجمة عن عدم المعرفة المالية وضعف في التشريعات التنظيمية، فإن هذا المستوى الجديد من الإقراض لن يدوم طويلاً، وسيجد المقترضون أنفسهم في حاجة الى تقليص وإعادة جدولة ديونهم وعدم التخلف عن السداد.
ولا يؤدي هذا الأمر الى خسارة في الثروة الخاصة فحسب، بل يؤدي أيضاً الى انخفاض في الطلب الكلي، وبالتالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه إذا كان على الحكومة أن تتدخل وتنقذ المقترضين والبنوك والشركات، فإن هذا سيكون له تكاليف إضافية الى الاقتصاد.