هبطت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم متاثره بأحداث فض إعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر من قبل السلطات المصرية، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليارات جنيه (571 مليون دولار أميركي) ليصل إلى 360.5 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.2 % مسجلا 5549.19 نقطة، وتكبد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 خسائر بلغت 0.6 % ليغلق عند 429.02 نقطة.
4 جلسات فقط
واقتصرت تعاملات البورصة الأسبوع الماضي على 4 جلسات فقط، بعد ان قررت إدارة البورصة تعليق العمل يوم الخميس الماضى نظرا لعزم البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالنظام المصرفي على أن يتم استئناف التداول اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس بورصة مصر بأنه تم تعطيل العمل بالسوق يوم الخميس، على خلفية تعطيل العمل بالبنوك، وهو ما يصعب معه عمل البورصة نظرا للقيام بعمليات التسوية بالبنوك. فيما أرجعت مصادر مصرفية تعطيل العمل بالبنوك أمس خوفا من أي اعمال عنف وإقتحامات لمقار البنوك في إطار حالة عدم الاستقرار أو التوقعات برد فعل عنيف من أي جهة.
أموال تنتظر الدخول
ويتوقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان يكون تأثير فض الاعتصام محدودا طالما نجحت الدولة في فرض سيادتها وحسم الامور سريعا منوها الي ان هناك أموالاً كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.
وأكد عادل ان فض الاعتصامات على المدى المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد لانه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر هام جدا لنمو الاقتصاد.
وكشف تقرير للبورصة المصرية، حصلت "البيان الاقتصادي" على نسخه منه، عن أن إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 329 مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 450 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 1.6 مليون ورقة منفذة على 439 عملية خلال الأسبوع.