أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وذلك بتقديم بلاغ للوحدة، يتضمن معلومات المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها، وتتعامل الوحدة مع كافة البلاغات بسرية تامة. يذكر أن التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بالأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ثم حفظها في قاعدة البيانات، وتعمل على تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.