أعلن مصرف قطر المركزي أمس أنه أرسل مسودة بشأن قواعد بازل 3 الجديدة لرأس المال إلى البنوك التقليدية والإسلامية تتضمن متطلبات إصدار أدوات مالية مثل السندات الهجين.

وقال المصرف المركزي في رد مكتوب على أسئلة لرويترز: هذه نشرة للتشاور. من المقرر استكمال النسخة النهائية بعد إجراء دراسة للتأثير الكمي على البنوك الوطنية. ولن يتحدد الجدول الزمني إلا بعد نتائج الدراسة.

وأوضح أن النشرة التي أرسلها في 28 يوليو الماضي تغطي رأس المال الأساسي والتكميلي.

وتنتظر البنوك في قطر - أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - توجيهات المصرف المركزي بشأن سبل التعامل مع أدوات دين مثل السندات الهجين وفقا لقواعد بازل الجديدة التي ستنفذ في أنحاء العالم تدريجيا على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتشمل أدوات الدين الهجين - التي لها بعض خصائص الأسهم - السندات الدائمة والسندات الإسلامية. وتساعد هذه الأدوات على تنويع قاعدة المساهمين لدى بنوك المنطقة التي يهيمن عليها عادة مستثمرون محليون.

وقالت مصادر لرويترز في ابريل الماضي إن البنك التجاري القطري اختار بنكين لترتيب إصدار سندات لتعزيز رأس المال الأساسي. ومن شأن مثل هذا الإصدار أن يبدد مخاوف المحللين بشأن استحواذ البنك على حصة أغلبية في ألترناتيف بنك التركي وهي الصفقة التي أكملها الشهر الماضي ويرى محللون أنها قد تضعف المركز الرأسمالي للبنك مقارنة بمنافسيه.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة - خامس أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية - الصحفيين في مايو الماضي أن البنك قد يبيع أدوات هجينا في إطار خططه لزيادة رأس المال بنسبة 50 %.

والإصدارات الهجين نادرة في الخليج لكنها بدأت تلقى رواجا. فمنذ نوفمبر الماضي باع مصرفان إسلاميان مقرهما الإمارات صكوكا هجينا لتعزيز رأس المال الأساسي وجمع بنك الإمارات دبي الوطني مليار دولار من إصدار سندات لتعزيز رأس المال الأساسي في مايو هذا العام.