توقع مصدر مصرفي رفيع المستوى صدور النظام الجديد ل «التركزات الائتمانيّة» وبدء العمل به خلال شهر أكتوبر المقبل بعد أن اعتمده مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه السادس للعام الحالي.
وقال المصدر ل "البيان الاقتصادي" إنه بعد اعداد النظام في صيغته النهائية وفقا للتعديلات الأخيرة التي أدخلها مجلس إدارة المصرف المركزي يجري تمرير النظام لاعتماده من كافة أعضاء المجلس ليقوم المصرف المركزي بعد ذلك بإصداره وتوجيهه للبنوك للعمل به رسميا وبشكل إلزامي.
وكشف عن أن اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات المتعلقة ركزت بشكل أساسي على معايير تحديد الشركات التابعة للحكومات التي تدخل ضمن إطار نظام التركزات الائتمانية حيث تم وضع معايير لاستثناء الشركات الحكومية الكبيرة والقوية التي تتمتع بالاستقلالية في تعاملاتها التجارية والمالية من حدود التركزات الائتمانية.
وأشار إلى أنه إذا كانت ملكية الحكومة تزيد على 50 % في إحدى الشركات فقد تم وضع معايير لاستثنائها من حدود التركزات الائتمانية من أهمها قوة الشركة واستقلالية إدارتها وحريتها في الإدارة دون الاعتماد على الحكومة الضامنة لها.
وبموجب القواعد التي أعلنت العام الماضي ينبغي ألا تزيد نسبة إقراض أي بنك لحكومات الإمارات السبع والكيانات ذات الصلة على 100 %من قاعدته الرأسمالية وتحدد القواعد سقف التمويل للمقترض الواحد عند 25 %ولم يكن هناك أي حد أقصى في السابق حيث دعت البنوك المصرف المركزي لإعادة النظر في هذه القواعد نظرا لوجود العديد من البنوك العاملة بالدولة انكشافها أعلى بكثير من الحد المقرر مما قد يلحق أضرارا بالبنوك وبالاقتصاد بصفة عامة إذا حاولت البنوك بيع القروض المرتبطة بالحكومة سريعا.وتفاعل المصرف المركزي مع هذه المطالب وقرر تأجيل تطبيق النظام وإعادة النظر فيه بالتشاور مع البنوك.
واستجاب المصرف المركزي لدعوات البنوك و أعاد النظر في نظام "التركزات الائتمانيّة " و نظام "السيولة " الجديدين وتقرر استطلاع آراء البنوك في التعديلات المقترحة على النظامين اللذين يعتزم المصرف المركزي إصدارهما قريبا.