ألزم المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة بتزويد "جمارك دبي" بنسخ من الاعتمادات المستندية المتعلقة بالبضائع الواردة للمساهمة في مكافحة التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة.

وطالب سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المركزي لشؤون الرقابة على البنوك في إشعار أصدره أمس، كافة البنوك التعاون مع "جمارك دبي" وتزويدها بنسخ من الاعتمادات المستندية المتعلقة بالبضائع الواردة لتنفيذ إجراءات التدقيق على البيانات الجمركية المنجزة.

وأوضح أن "جمارك دبي" أخطرت المصرف المركزي أنه ضمن الإجراءات المطبقة في "جمارك دبي" التدقيق اللاحق على البيانات الجمركية المنجزة عملا بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحة أنه لغايات تنفيذ إجراءات التدقيق اللاحق على البيانات الجمركية المنجزة يستدعي الأمر في بعض الأحيان مخاطبة البنوك المحلية لتزويد "جمارك دبي" بنسخ من الاعتمادات المستندية التي يتم فتحها لمطابقة القيم المصرح عنها بموجب هذه البيانات الجمركية وتلك الاعتمادات.

ووفقا للرسالة الموجهة من "جمارك دبي" إلى المصرف المركزي التي أرفقت بالإشعار الموجه للبنوك أمس فإن بعض البنوك لا تبدي أي تعاون بتزويد إدارة التدقيق اللاحق في "جمارك دبي" بنسخ من هذه الاعتمادات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على دقة ونتائج التدقيق وخصوصا في الحالات التي يتم التصريح عنها من قبل العملاء بقيم مخفضة بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة وبالتالي تتأثر الإيرادات الجمركية بشكل سلبي. وطلبت "جمارك دبي" في رسالتها من المصرف المركزي دعم متطلب إدارة التدقيق الجمركي بتوجيه البنوك المرخص لها بالدولة بالتعاون مع "جمارك دبي" في حال مطالبة البنوك بتزويدها بنسخ الاعتمادات المستندية المتعلقة بقيم البضائع الواردة.