اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه السادس للعام الحالي نظام "التركزات الائتمانيّة " الجديد، وتوقعت مصادر مصرفية صدوره الشهري الجاري أو الشهر المقبل.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس- خلال اجتماعه برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضـور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافـظ المصرف المركزي - على الجدول المعدّل حدود النســب التي تشكل تركزات ائتمانيّة.
والذي تمّت إعادة دراســـته من قبل خبراء المصرف المركزي المعنيين. وبعد المناقشة والمداولة اعتمد المجلس الجدول الجديد بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه بحضور يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة ومحمــد علي بن زايد الفلاسـي نائب محافــظ المصرف المركزي وسـعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
رأي اتحاد المصارف
وكان مجلس الإدارة قد بحث خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي قبل حوالي اسبوعين آخر التطورات بشأن نظام التركزات الائتمانيّة الجديد الذي كان مقررا بدء العمل به في سبتمبر الماضي ونظام السيولة الجديد الذي كان مقررا بدء العمل به مطلع العام الحالي. حيث اطلع المجلس على رأي اتحاد مصارف الإمارات بشأن حدود النســب التي تشكل تركزات ائتمانيّة ووجه بدراستها مع خبراء المصرف المركزي المعنيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للمجلس للاعتماد.
استطلاع آراء البنوك
وكان "البيان الإقتصادي" قد انفرد بخبر استجابة المصرف المركزي لدعوات البنوك وإعادة النظر في نظامي التركزات الائتمانيّة والسيولة الجديدين وإبلاغ كافة البنوك العاملة بالدولة في إشعارين منفصلين أنه تقرر استطلاع آرائها في التعديلات المقترحة على النظامين اللذين يعتزم المصرف المركزي إصدارهما قريباً.
وطلب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في الإشعارين من كافة البنوك إبداء آرائها في أهم متطلبات التعديلات على نظام التركزات الائتمانيّة التي ينوي المصرف المركزي إصدارها قريبا وأبداء آرائها في أهم متطلبات النظام المقترح بشأن السيولة لدى البنوك عن طريق ملء استبيانين لاستطلاع آراء البنوك بشأن النظامين وإرسالهما بعد ملئهما الى المصرف المركزي بموعد أقصاه الأحد الماضي.