تشارك سلطة دبي للخدمات المالية في صياغة مستقبل مراكز المال العالمية من خلال تعزيز حضورها وتواجدها في النقاشات الدائرة بشأن أجندة أعمال وضع المعايير التنظيمية لقطاعات الصناعة المالية، وتنطلق هذه المشاركة من سعيها الدؤوب لأن تأخذ المعايير المترتبة على هذه النقاشات بعين الاعتبار احتياجات المنطقة الحرة المالية لمركز دبي المالي العالمي، وتوجهها نحو تعزيز التناغم والتجانس بين المعايير التنظيمية المُطبقة في مركز دبي المالي مع المعايير العالمية .
وقد وضعت سلطة دبي للخدمات المالية هدف تعزيز الحوار والمشاركة مع الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال العامين 2013 و 2014، في خط مواز مع تطوير العلاقات مع هيئات مركز دبي المالي الأخرى، على أساس احترام استقلالية هذه الهيئات وبناء علاقات استراتيجية بين بعضها البعض، وذلك في إطار دعم سلطة مركز دبي المالي العالمي في جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات المالية في دبي وفقاً لخطط حكومة دبي.
فضلاً عن تعزيز علاقات سلطة دبي للخدمات المالية مع الهيئات التنظيمية العاملة في الدولة، منها مصرف الإمارات المركزي،بهدف المساهمة في تأسيس وتطوير نظام تنظيمي مستقر وفعال وحديث للخدمات المالية، على نحو يعزز من الاستقرار المالي، وتطوير الرقابة التحوطية.
تعميق علاقات المشاركة
وفي هذا المجال، أكد صائب أغنير رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية على أهمية تعميق وتمتين علاقات المشاركة مع الهيئات التنظيمية في تشكيل مستقبل مراكز المال العالمية بقوله: « يزداد حماسي مع الحركة الحيوية والنشطة التي نشهدها في مركز دبي المالي العالمي، لقد زاد وبشكل ملحوظ عدد الشركات التي تسعي للتأسيس في المركز والشركات القائمة بالفعل.
كما أن العديد من الشركات القائمة بالفعل هنا في توسع مستمر وتوسيع وتعميق لأنشطتها ». ولفت إلى أهمية مشاركة سلطة دبي للخدمات المالية في تشكيل المشهد المالي في المنطقة وخارجها واستدرك بقوله : « يتزايد الاعتراف بدبي كمركز رائد في الصناعة المالية الدولية، ونحن محظوظون.
حيث تتاح لنا هذه الفرصة لنكون جزءا فعالا في تشكيل المشهد المالي في المنطقة وخارجها، ولقد حققت سلطة دبي للخدمات المالية خطوات كبيرة في وضع مجموعة من التشريعات والقواعد التي تتطابق مع المعايير العالمية وفي الوقت نفسه تلبي للاحتياجات مجتمعنا الخاضع للتنظيم ».
واستدرك في حديثة بقوله : « لن تستطيع أي من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لدينا أن تنجح بدون الدليل الواضح على التزامنا بتطوير وإدارة وتطبيق الأطر التنظيمية المنظمة للخدمات المالية على المستوى العالمي، ومن المهم أن يكون لدينا حوار قائم مع نظرائنا المُنظمين في مناطق الاختصاصات القضائية الأخرى، وهو ما يمكنا من صياغة سياسات تواكب اتجاهات السوق الدولية والتطورات التنظيمية ».
أهداف الخطة الإستراتيجية
وتناولت الخطة الاستراتيجية لسلطة دبي للخدمات المالية للعامين 2013 و 2014،هدف تعزيز الحوار والتعاون مع الهيئات التنظيمية خارج الإمارات بإشارتها إلى أنه خلال الفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ازداد التركيز على تبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية، وهو ما عزز الحاجة إلى التعاون النشط والفعال مع الجهات التنظيمية داخل المنطقة وخارجها.
وذلك بالنظر إلى وجود عدد كبير من الفروع والشركات التابعة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي، ستتواصل الجهود نحو تطوير العلاقات بشكل أكبر مع الهيئات التنظيمية في المناطق الاختصاص الرئيسية، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والهند والصين واليابان .
وشرحت الخطة الاستراتيجية أهمية المشاركة الدولية بإشارتها إلى اعتزام سلطة دبي للخدمات المالية العمل مع كبار واضعي المعايير العالمية بهدف تعزيز تطوير هذه المعايير من خلال مشاركاتها في المناقشات الخاصة بوضع المعايير العالمية لتنظيم الخدمات المالية، مع تقليل الجهود التي تركز على الهيئات التي تعتبر معاييرها أقل أهمية بالنسبة للأنشطة التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية .
ومن جانبه، شرح ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أهمية توثيق علاقات التعاون مع الهيئات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية بقوله : « الهدف الجوهري لسلطة دبي للخدمات المالية هو أن تعمل بأسلوب متسق مع متطلبات واضعي المعايير الدولية، ففي خضم التغييرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، قام واضعو المعايير الدولية من المنظمين والمشرفين على القطاعات المالية بتغييرات مهمة على توقعاتهم ».
واستطرد في حديثه بقوله : « قاد هذا العمل مجموعة تضم هيئات تنظيمية متنوعة، حيث قامت كل من لجنة بازل للإشراف المصرفي، والرابطة الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للأوراق المالية، بتغيير المبادئ الجوهرية في أعمال الرقابة وتنظيم صناعة التأمين والأوراق المالية على حد سواء.
كما قامت قوة مهام الإجراءات المالية بمراجعة توصياتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقامت منظمة التعاون الاقتصادي بالتشديد على الشفافية والتعاون في مجالات الضرائب والفساد، ويركز جميع واضعي المعايير الدولية الآن على الشفافية والنتائج بدلاً من مجرد الامتثال للمعايير».
وتابع ايان جونستون حديثه : « كل التغييرات المذكورة آنفاً أدت إلى تعديل في ممارستنا الرقابية والتنظيمية، وذلك لنبقي متسقين مع المعايير الدولية على ضوء حجم وطبيعة ومستوى التعقيد في الأعمال الموجودة في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى التغييرات القادمة من قبل واضعي المعايير الدولية لتنظيم الخدمات المالية ».
وشرح ايان جونستون مدلول هذه التغييرات التنظيمية بقوله : « أصبحت أغلبية المؤسسات المالية معتادة على التواصل مع أنظمة العقوبات في دول مختلفة بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع ذلك، لا حظنا أيضاً زيادة في التواصل فيما يتعلق بمبادرات الضرائب والفساد الأخيرة، أبرزها قانون الامتثال للحسابات الضريبية الخارجية الأمريكي وقانون ممارسات الفساد الأمريكي وقانون الرشوة في المملكة المتحدة.
وفي حين أن هذه التشريعات ليست جزءاً من تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتالي، لن يكون بإمكان السلطة تطبيق أحكامها، ومع ذلك يجب أن تكون جزءا من عملية إدارة المخاطر لكل شركة وجزءا من عملية قبل العملاء بأي شركة، نظراً للطبيعة الدولية للأنشطة داخل مركز دبي المالي العالمي ».
شبكة علاقات دولية
ويقوم قسم العلاقات الدولية وينسق دور سلطة دبي للخدمات المالية في جميع المسائل الدولية والجهود التعاونية الثنائية والمتعددة الأطراف مع نظرائها على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى عمل سلطة دبي للخدمات المالية مع واضعي المعايير المالية الدولية .
وفي هذا السياق، تحدث مارك ماكجينس مدير مسؤول العلاقات الدولية وسكرتير مجلس الادارة بمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، عن أهمية علاقات التعاون والمشاركة مع الهيئات التنظمية داخل المنطقة وخارجها بقوله : « تعتمد قدرتنا على الإشراف الفعال على العلاقات القوية مع الهيئات التنظيمية من مناطق الاختصاص التي ينشأ منها عدد كبير من الشركات أو الشركات الكبرى ».
وأضاف قائلا : « تلعب الهيئات التنظيمية خلال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، دوراً بارزاً في الإشراف على المؤسسات المالية الكبرى التي تزاول عملياتها ما بين الدول، وسنشارك في تلك الهيئات، حيث يكون ذلك مناسباً، وعلى المستوى المحلي، سنواصل التركيز على بناء علاقات مثمرة مع الهيئات الاتحادية ذات العلاقة، وسنعمل جنباَ إلى جنب مع سلطة مركز دبي المالي العالمي لدعم جهودها لتطوير قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي ودبي ».
وأستدرك في حديثه بقوله : « ستصبح المعايير الدولية أكثر من أي وقت مضي، من العوامل الرئيسية المسيطرة للتغيير في كتيب القواعد، وخلال فترة التخطيط، سيتم تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي من قبل صندوق النقد الدولي / البنك الدولي، حيث سيتم تقييم نظامنا التنظيمي مقابل المبادئ الرئيسية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية ولجنة بازل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم نظامنا الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل قوة مهام العمل المالي، يعتبر تحقيق نتائج جيدة في عمليات التقييم هذه مسألة بالغة الأهمية في الحفاظ على سمعة مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز موقعها كسلطة تنظيمية من الطراز العالمي ».
تعديل اللوائح والأطر التنظيمية
وكما تؤثر سلطة دبي للخدمات المالية على الاطر التنظيمية لصناعة الخدمات المالية العالمية، تأثرت لوائحها التنظيمية بالاتجاهات المهيمنة على تنظيم صناعة المال العالمية، فمن جانب، كان الارتباط الكبير مع الهيئات التنظيمية العليا في الاتحاد الاوروبي وهيئات الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني، تأثير كبير على النظام الذي طرحته سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً بخصوص الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني.
ويستوجب بموجب هذا النظام،تعزيز العلاقات مع هيئات الاتحاد الأوروبي كهيئة الأوراق المالية والاسواق الاوروبية، حيث طرحت سلطة دبي للخدمات المالية نظاما جديدا لوكالات التصنيف الائتماني.
ويعطي هذا النظام صلاحيات رقابية للسلطة على وكالات التصنيف الائتماني في مركز دبي المالي . وفي السياق ذاته، عمل قسم السياسات والخدمات القانونية مع قسم الرقابة في طرح نموذج جديد للاستثمارات وساطة التأمين والخدمات المصرفية التحوطية في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ويطبق هذا النموذج إطار عمل بازل 3، ويمثل أحد تطبيقات بازل 3 الأولى عالمياً .
وفي السياق ذاته، تولت سلطة دبي للخدمات المالية المسؤولية وأصبحت المُنظم الوحيد على رقابة وتنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة، كإطار عمل لرقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة في مركز دبي المالي العالمي . وقد أصدرا قسمي السياسات والخدمات القانونية ورقة استشارة تقترح مزيد من التغييرات على إطار عمل مكافحة غسيل الأموال وكان هذا في ضوء مقترحات قوة مهام الإجراءات المالية المتعلقة بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
تقليص المخاطر والأعباء التنظيمية إلى الحد الأدنى
اعتبر ايان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية نهج السلطة بمثابة تنظيم قائم على تجنب المخاطر وتجنب الأعباء التنظيمية غير الضرورية . معرباً عن اعتقاده بأنه ينبغي توجيه الإطار التنظيمي على نحو يؤدي إلى الحد من المخاطر غير المقبولة، وأن تكون التزامات الامتثال متناسبة مع المخاطر في إطار يمكّن الجهات الخاضعة للمراقبة من تلبية التزامات الامتثال على نحو فعّال.
واستدرك بقوله : « في إطار هذا النموذج؛ حددنا أولويات لاستخدام مواردنا، واعتمدنا دورة إدارة مخاطر مستمرة هي التي تحدد وتقيم و تمنح الأولوية وتخفف من مخاطر غير مقبولة على أهدافنا التنظيمية أوعلى قطاع معين من صناعة الخدمات المالية لدينا. ونحن ندرك أن هذه المخاطر قد تنشأ من داخل أو خارج مركز دبي المالي العالمي .
ولذلك نقوم بمراقبة منتظمة لاتجاهات الأسواق المالية الإقليمية والدولية والاتجاهات. هذا التقييم المنهجي للمخاطر يسمح لنا بتحديد القضايا المشتركة عبر مجتمعنا التنظيمي، وإجراء الأعمال الموضوعية اللازمة ».
وتابع قائلاً : « تنطبق فلسفتنا القائمة على تجنب المخاطر على جميع الأقسام التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية وجميع معاملاتنا مع الكيانات الخاضعة للتنظيم. ونحن نعتقد أن التركيز أكثر على النتائج بدلا من كيفية تحقيقها، سيؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وكفاءة في التنظيم القائم على تجنب المخاطر».
وأعرب ايان جونستون عن اعتقاده بأنه من المناسب أن تعلن سلطة دبي للخدمات المالية باستمرار و بشكل واضح عن نهجها التنظيمي لضمان فهمه بوضوح من جانب جميع أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين.
شبكة علاقات متعددة الأشكال
تصدر التعاون بين المُنظم الأم والمُنظم المضيف رأس اجندة أعمال سلطة دبي للخدمات المالية، خاصة المؤسسات ذات التأثير العالمي، حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي نحو 23 من أصل 28 مؤسسة مالية ذات أهمية في النظام المالي العالمي.
كما تستمر سلطة دبي للخدمات المالية بمشاركاتها مع الهيئات الرقابية، التي أصبحت مهمة نتيجة للأزمة المالية العالمية، وتعمل كذلك سلطة دبي للخدمات المالية بنشاط لتعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، من خلال تبادل مذكرات التفاهم الثنائية ومن خلال عضويتها في مذكرات تفاهم متعددة الأطراف .
سلطة دبي للخدمات المالية تقنن علاقاتها عبر مذكرات التفاهم
تعتبر مذكرات التفاهم الموقعة من جانب سلطة دبي للخدمات المالية بمثابة الآلية التقليدية لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين السلطات التنظيمية في الولايات القضائية المختلفة. وتوفر مذكرات التفاهم ببساطة أساسا رسميا للتعاون بين السلطات التنظيمية ، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة في مجال التحقيقات ، على أساس القوانين المعمول بها.
هذا يعني أن مذكرة التفاهم تقدم المعلومات والمساعدة طوعيا و لا تلزم مذكرة التفاهم الأطراف قانونيا. ويجب الإشارة إلى أن عدم وجود مذكرة تفاهم ليس عائقا أمام تبادل المعلومات وتقديم المساعدة للمنظمين، حيث أن تبادل المعلومات والمساعدة في سلطة دبي للخدمات المالية يستند إلى أحكام محددة في القانون التنظيمي.
وتضم مذكرات التفاهم المتعددة الأطراف الموقعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية كلا من اتفاقية اياسكو وإعلان بوك ، فضلا ً عن توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من المجموعة الآسيوية الأقيانوسية لواضعي المعايير والرابطة الدولية لمراقبي التأمين .
ووقعت سلطة دبي للخدمات على مذكرات تفاهم ثنائية الأطراف مع كل من لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ( استراليا ) و لجنة الأعمال المصرفية والتمويل والتأمين ( بلجيكا ) و الهيئة المنظمة للمصارف (كندا ) و لجنة الأعمال المصرفية والتنظيمية الصينية ( الصين ) و لجنة الأوراق المالية التنظيمية ( الصين ) و لجنة الأوراق المالية والبورصات ( قبرص ) .
و سلطة الإشراف المالي الدنماركية ( الدنمارك ) و شرطة دبي ( دبي ) ودائرة النيابة العامة ( دبي ) وهيئة سوق المال ( مصر ) وبنك فرنسا ( فرنسا ) و الوكالة الاتحادية للرقابة على الخدمات المالية ( ألمانيا ) و لجنة هيلينك لأسواق رأس المال ( اليونان ) و لجنة التأمين ( الأردن ) و المصرف المركزي في الاردن و لجنة الرقابة المالية ( كوريا ) و مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند .
و سلطة الخدمات المالية التنظيمية الايرلندية و لجنة الخدمات المالية (يل اوف مان ) و سلطة التأمين والمعاشات (آيل اوف مان ) و سلطة الخدمات المالية اليابانية و لجنة جيرسي للخدمات المالية ( جيرسي ) و بنك نيجارا ( ماليزيا ) وسلطة الخدمات المالية في مالطا و سلطة الأسواق المالية ( هولندا ) و دي نيدرلاندشي بنك ( هولندا ) و هيئة سوق رأس المال ( سلطنة عمان ) و بنك البرتغال المركزي و الهيئة المالية السنغافورية و البنك الاحتياطي ( جنوب إفريقيا ) و مجلس الخدمات المالية ( جنوب أفريقيا ) و فينانسكتنون ( السويد ) .
تغييرات نظام الحوكمة
تم استحداث تغييرات في نظام حوكمة الشركات، بهدف جعل متطلبات حوكمة الشركات على الشركات المرخصة متسقة مع تحسينات واضعي المعايير الدولية، وعلى وجه الخصوص بازل والرابطة الدولية لمراقبي التأمين , كما تم استحداث سلسلة من التغييرات في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، عقب المراجعة الداخلية التي تمت على نظام السلطة ليتماشى مع المعايير الدولية، وشملت هذه التغييرات تحديث نماذج سلوك الأعمال، والتأمين التجوطي والنموذج العام