بلغ صافي أرباح شركة رأس الخيمة العقارية للربع الثاني من العام الحالي 51.10مليون درهم. وأظهرت البيانات المالية التي أعلنتها الشركة خلال اجتماع مجلس إدارتها مساء أول من أمس أن قيمة المبيعات بلغت 110.52 ملايين درهم خلال الربع الثاني للسنة، مقـارنـة بـ451 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وقرر المجتمعون خلال الاجتماع سداد قرض بقيمة 100 مليون درهم إلى مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة .
وعزا محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، تلك النتائج إلى الإقبال المتنامي على مشاريعها الرئيسية والتي تشمل ميناء العرب وأبراج جلفار وبرج رأس الخيمة في أبوظبي إضافة الى الكفاءة العالية في عمليات الشركة لجهة إدارتها للوحدات السكنية والتجارية التي تمتلكها والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين تماشياً مع التوجه الإيجابي لسوق العقارات في الدولة وإمارة رأس الخيمة والذي استعاد عافيته بالكامل ورسّخ موقعه التنافسي بين أبرز أسواق العقارات في العالم.
أشواط كبيرة
وقطعت الشركة في عمليات تأجيرها للشقق والمكاتب ومحال التجزئة في المشاريع التي تطورها في كل من إمارتي رأس الخيمة وأبوظبي أشواطاً كبيرة وفقاً للشركة. كما ناقش مجلس إدارة الشركة الخطط المرحلية للنصف الثاني من العام الجاري والعام 2014 حيث اجمع الأعضاء على أن المحافظة على مكانة الشركة لجهة خدماتها النوعية لعملائها وحرصها على تعزيز عوائدهم الإستثمارية هو عنوان المرحلة المقبلة لها والتي ستكون أكثر تركيزاً على هذين الأمرين لا سيما وانها في طور تسديد القرض البالغة قيمته 100 مليون درهم إلى مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة.
استراتيجية واضحة
وتأتي النتائج المالية التي حققتها الشركة في وقت يواصل قطاع العقارات في رأس الخيمة تحقيق معدلات نمو إيجابية حيث تزداد الثقة به من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وقال القاضي إن الشركة تعي الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها كل من قطاع الفنادق والتجزئة في الإمارة وهي تتبع استراتيجية واضحة المعالم قوامها الربط بين هذين القطاعين مع قطاع العقارات لما فيها ترسيخ المكانة البارزة للإمارة على الخارطة الإقليمية كنقطة جذب بارزة تستقطب المستثمرين العالميين والإقليميين.