بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من حملة الوثائق والمستفيدين منها على الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 443 شكوى تتعلق بقضايا تأمينية متعددة. وأظهرت بيانات الهيئة أن شكاوى تأمين المركبات احتلت الجزء الأكبر من إجمالي الشكاوى الواردة، وبنسبة تصل إلى حوالي 97 %، فيما توزعت النسبة الباقية على مجالات التأمين على الحياة والممتلكات والتأمين الصحي.
وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين، حرص الهيئة واهتمامها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق بشكل مثالي وتنافسي ومعالجة الشكاوى القائمة في السوق المحلية بالطرق القانونية والودية المناسبة، بهدف تحسين أداء القطاع وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في الدولة وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها.
حل أغلب الشكاوى
وقال الزعابي: نجحت هيئة التأمين في تسوية وحل أغلب الشكاوى الواردة إليها، وبنسبة بلغت 97.2 %، فيما بقيت النسبة القليلة الباقية في إطار الدراسة والبحث بين الشركات وحملة الوثائق والهيئة، مشيرا إلى أن نسبة حل الشكاوى خلال النصف الأول من العام الجاري تعد أعلى من المعدلات المسجلة خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة الحلول والتسويات للشكاوى الواردة ضمن فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل اعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى، الأمر الذي ينسجم مع المعايير المحددة لتسوية الشكاوى وحلها على مستوى التميز والتنافسية.
وتظهر البيانات أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 254 شكوى توزعت على 64 شكوى في شهر يناير و113 شكوى في شهر فبراير و77 شكوى في شهر مارس، فيما بلغت نسبة حل الشكاوى خلال هذا الربع 97.6 %، وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في الربع الثاني 189 شكوى توزعت على 45 شكوى في شهر أبريل و71 شكوى في شهر مايو و73 شكوى في شهر يونيو، فيما بلغت نسبة حل الشكاوى 96.8 % .
حماية حملة الوثائق
وأوضح الزعابي أن الهيئة تعمل، من خلال مهامها الموكلة بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 بشأن إنشاء الهيئة، على حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وتحقيق التوازن والعدالة بين هذه الحقوق وبين مصالح الشركات، بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتطوير أدائها، بما يواكب التطور المتواصل والنمو المتقدم للاقتصاد الوطني بمكوناته الكلية والجزئية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تجاوز بعض السلبيات في سوق التأمين المحلية عبر التنظيم القانوني والتشريعي والدور الرقابي، اللذين يكملان بعضهما البعض، لبناء سوق تأميني متطور وتنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.
قناعة بمصداقية الهيئة
وقال الزعابي إن قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلية بمصداقية هيئة التأمين، والأرضية القانونية التي تستند إليها في أداء مهامها ومسؤولياتها، ساهمت في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة.
وأكد على الجهود الكثيفة المتواصلة التي تبذلها الهيئة في التعامل مع الشكاوى ومتابعتها المتواصلة لإيجاد حلول لها، والتي تترافق في أحيان كثيرة بالمتابعة والجولات الميدانية للشركات وسوق التأمين المحلي عبر موظفيها المختصين والمؤهلين لهذا النوع من الأعمال، أو بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، مع الأخذ بعين الإعتبار عامل السرعة وأهميته في حل الشكاوى الواردة بالطرق الودية والقانونية المناسبة .
وأوضح أن الهيئة تسعى لتعزيز قدراتها البشرية والفنية وتطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بغية تنظيم أكثر تطورا وتنافسية للقطاع والإشراف عليه بما يكفل تعزيز دور صناعة التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني ومكونات التنمية الشاملة في الدولة.