كشف المصرف المركزي عن أن عدد المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ارتفع مجدداً بنسبة 4.2 % في أسبوعين ليصل إلى 1246 مواطناً ومواطنة، بإضافة 50 اسماً جديداً إلى القائمة. وأبلغ المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بأنه تمت إضافة 50 اسماً جديداً إلى قائمة المستفيدين من التسهيلات من الرقم 1197 إلى الرقم 1246.

 وطلب سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك - في تعميم وجهه أمس لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة - عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين المذكورين في القائمة الموحدة الجديدة.

المستفيدون حتى يونيو

وكان المصرف المركزي قد ذكر خلال شهر يونيو الماضي أن عدد المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ارتفع إلى 1171 مواطناً ومواطنة، مقابل 354 مواطناً ومواطنة بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة 817 مواطناً ومواطنة، ونمو نسبته 230.8 ٪ في حوالي 8 شهور. حيث تمت إضافة 100 اسم جديد إلى قائمة المستفيدين من التسهيلات من الرقم 1072 إلى الرقم 1171. كما تم حذف أربعة أسماء من القائمة نفسها ليرتفع عدد الأسماء المحذوفة إلى 18 اسماً.

وأعلن المصرف المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي أنه تم توحيد قوائم المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين بإضافة جميع الأسماء المرسلة للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالإشعار الصادر في الثامن من شهر يوليو 2012 المتضمن أول قائمة بأسماء المستفيدين من تسهيلات الصندوق والقوائم المرسلة بإشعارات لاحقة بشأن نفس الموضوع إلى القائمة الجديدة الموحدة.

تحديث القائمة

وأوضح المصرف المركزي أن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري وإرسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وكان الصندوق قد دعا في شهر يوليو 2012 جميع المستفيدين من تسهيلاته ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من التسهيلات وتسوية قروضهم مع البنوك في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الصندوق أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011 الموقوفون على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.

الشروط الواجب توافرها

ذكر الصندوق أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق، تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات، وأن يكون الشخص المعنيّ على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت، بما فيهم المتقاعدون، وأن يكون شخصاً فاعلاً في المجتمع، مؤكداً ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية، وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق، وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.

وفي ما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين، أشار الصندوق إلى أنها تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى، واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر، ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.

 

قائمة البنوك

ضمت قائمة البنوك الـ 13 التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الاستثمار والبنك التجاري الدولي.