حقق بنك الشارقة أرباحاً صافية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغت 144 مليون درهم، بزيادة نسبتها 15% مقابل 125 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2012، ويعود ذلك الى قوة ميزانية البنك وجودة أصوله. وقد تابع البنك تعزيز هيكلية ميزانيته وزيادة حجم التسليفات بالتوازي مع محافظته على وضع قوي للسيولة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% كما في 30 يونيو 2013، ليصل الى 22.673 مليون درهم، مقابل 21.019 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت القروض والتسهيلات بتاريخ 30 يونيو الماضي 12.895 مليون درهم، بارتفاع 7%، مقابل 12.049 مليون درهم في 30 يونيو 2012، وبارتفاع 4% مقارنة بـ31 ديسمبر 2012 حيث بلغ مجموع القروض والتسهيلات 12.444 مليون درهم. وواصل البنك زيادة ودائعه لتصل إلى 16.644 مليون درهم في 30 يونيو 2013، بزيادة 11% مقابل 15.031 مليون درهم في 30 يونيو 2012، وبارتفاع 1% مقارنة بـ31 ديسمبر 2012 حيث بلغت 16.476 مليون درهم.

واستمر التحسن في معدل القروض إلى الودائع بنسبة 4% خلال هذه الفترة، مما أدى الى ارتفاع السيولة بنسبة 25%، لتصل الى 5.916 ملايين درهم مقابل 4.719 ملايين درهم للفترة نفسها. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 22.04% بتاريخ 30 يونيو 2013 مقارنة بـ21.88% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1% على الرغم من النمو في الودائع بنسبة 11%. وأتت هذه الزيادة مدفوعة بالتحسن على هامش الفوائد بالإضافة الى زيادة القروض بنسبة 7%.

وارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 63%، ليصل الى 111 مليون درهم في 30 يونيو 2013 مقابل 68 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2012، وتأتي هذه الزيادة نظراً لنمو مجموع العمولات وبصورة رئيسية العمولات على العمليات التجارية، وذلك نتيجة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة. كما أدى تحسن اسواق المال المحلية الى ارتفاع دخل محفظة الاستثمارات.

وأدت جميع هذه العوامل الى ارتفاع الربح الاساسي للسهم بنسبة 19%، كما ارتفع الدخل الشامل بنسبة 39% نتيجة الأرباح غير المحققة على محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة والتي تنعكس نتائجها فقط على حقوق الملكية.

وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك: مكنت السياسة الحكيمة والمحافظة البنك من تجاوز الأزمة المالية وتعزيز السيولة وكفاية رأس المال. إلا أن هذه السياسة المحافظة لم تمنع البنك من توسيع شبكة فروعه وتعزيز قسم الخدمات الخاصة وإدارة الثروات خلال عام 2012. وقد منح هذا النهج البنك ميزة تنافسية ساعدته على الاستفادة من النمو الاقتصادي وتعزيز الربحية.

وقال أحمد النومان، رئيس مجلس الادارة: اتخذ الزخم الاقتصادي في الدولة منعطفاً إيجابياً منذ بداية عام 2013. وإننا على ثقة بأن النصف الثاني من العام سوف يسفر عن نتائج أكثر ايجابية بدعم من تراجع مخصصات انخفاض الأصول بالإضافة الى تمويل عمليات جديدة سوف تعزز من تدفق الإيرادات.