نجح اتحاد مصارف الامارات بوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وجاء التطبيق بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة العدل والجهات القضائية الاخرى، وقد اثمرت جهود الاتحاد في سبيل تنظيم مهنة الخبراء المصرفيين توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة.
وقال عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة الاتحاد: نحرص في اتحاد مصارف الامارات على مواكبة آخر التطورات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية الى اعلى المستويات، ومن هذا المنطلق فإن نجاحاتنا ليست فقط في ايجاد افضل الحلول للقضايا المصرفية التي تواجه القطاع بل ايضاً في مبادراتنا ومقترحاتنا التي تسهم بشكل اساسي في تنظيم العمل المصرفي وخدمة الاقتصاد والمجتمع، حيث يعتبر مشروع تنظيم مهنة الخبراء المصرفيين من أهم المبادرات التي اطلقها الاتحاد خطوة بخطوة لتصبح اليوم معتمدة ومعترفاً بها على صعيد الدولة.
وكان اتحاد مصارف الامارات قد بادر من خلال لجنة القانون والتشريع والالتزام بإعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، لاعتمادها بواسطة لجنة اختبار الخبراء المصرفيين المقبولين امام المحاكم الاتحادية والتي تضم وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات للبت في طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي في الدوائر القضائية والمحاكم.
وابرز ما تنص عليه ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين تعريف الخبراء وتقرير الخبرة، والشروط الواجب توافرها لتعيين خبير مصرفي، هي ان يكون من مواطني الامارات او مقيماً فيها، ومؤهلاً جامعياً بدرجة بكالوريوس على الاقل، ولديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات للمواطنين و15 سنة لغير المواطنين في المجال المصرفي، وان يكون متخصصاً في القضايا والعمليلت المصرفية وطريقة عمل المصارف ومنتجاتها المالية، وقادرا على القيام بواجبه كخبير مكلف من قبلها امام المحكمة، ويجتاز اختبارات لجنة اختبار المصرفيين المقبولين امام المحاكم الاتحادية.
وحرصاً على تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة امام الجهات القضائية، والذي قرر لأول مرة في تاريخ الامارات تصنيف الخبراء، تم في منتصف عام 2012 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات بهذا الشأن.