سجل إجمالي النقد المصدر في الدولة مستوى قياسياً وارتفع إلى 58.84 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي بزيادة بلغت نحو مليار درهم خلال شهر أبريل وبنسبة 1.8 %. ومقابل 57.77 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت نحو 1.1 مليار درهم ونمو نسبته 2 % في 4 أشهر.
وأوضحت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي ان اجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 الى 31.67 مليار درهم في نهاية 2007. وقفز الى 45.33 مليار درهم بنهاية 2008. ثم الى 45.58 مليار درهم بنهاية 2009. وارتفع مجددا الى 47.78 مليار درهم بنهاية 2010. وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 53.77 مليار درهم وانخفض في نهاية يونيو 2012 الى 53.12 مليار درهم. وارتفع مجدداً في يوليو 2012 الى 55.15 مليار درهم.
وواصل الارتفاع في أغسطس الماضي إلى 55.74 مليار درهم. ثم انخفض في سبتمبر الى 54.82 مليار درهم قبل أن يقفز مجددا بنهاية أكتوبر الى 57.18 مليار درهم. وانخفض بنهاية نوفمبر إلى 56.71 مليار درهم قبل أن يرتفع مجددا بنهاية ديسمبر 2012.
مجموع الإصدار
وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي أن مجموع الاصدار من الاوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007 الى 76. 44 مليار درهم بنهاية 2008. ثم ارتفع الى 44.96 مليار درهم بنهاية 2009. وارتفع مجددا الى 47.11 مليار درهم بنهاية 2010. وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 الى 51.36 مليار درهم. ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 53.03 مليار درهم. وانخفض في نهاية يونيو 2012 الى 52.37 مليار درهم. وارتفع مجددا في يوليو 2012 الى 54.4 مليار درهم.
وواصل ارتفاعه في شهر أغسطس الماضي إلى 54.99 مليار درهم. ثم انخفض في سبتمبر الى 54.08 مليار درهم قبل أن يقفز مجددا بنهاية أكتوبر إلى 56.43 مليار درهم. ثم إلى 55.95 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وواصل ارتفاعه إلى 57 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 وارتفع مجددا بنهاية يناير 2013 إلى 57.09 مليار درهم. وواصل الارتفاع بنهاية أبريل إلى 58.03 مليار درهم.
وتوزع هذا الاصدار من الاوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم و العشرة دراهم والعشرين درهماً والخمسين درهماً والمئة درهم والمئتي درهم والخمسمئة درهم والالف درهم.
المسكوكات النقدية
وأظهرت الاحصاءات أن مجموع الاصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 الى 567.64 مليون درهم بنهاية 2008. وواصل الارتفاع بنهاية 2009 الى 587.9 مليون درهم. وارتفع مجددا الى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010. وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 الى 727.11 مليون درهم. ثم بلغ في نهاية مايو 2012 نحو 743.5 مليون درهم. وارتفع في نهاية يونيو 2012 الى 745.03 مليون درهم. وارتفع مجددا في يوليو 2012 الى 746.3 مليون درهم.
وواصل ارتفاعه في شهر أغسطس الماضي الى 747.5 مليون درهم. ثم ارتفع في سبتمبر الى 748.88 مليون درهم. وارتفع مجددا بنهاية أكتوبر إلى 750.89 مليون درهم. وارتفع بنهاية نوفمبر إلى 761.79 مليون درهم. وواصل ارتفاعه الى 774.51 مليون درهم بنهاية 2012. وارتفع مجددا بنهاية يناير 2013 إلى 784.49 مليون درهم. وواصل الارتفاع بنهاية شهر أبريل إلى 807.99 ملايين درهم.
دار طباعة العملة
وقع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار في مايو الماضي مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل دار لطباعة العملة الورقيّة في الدولة الهدف الرئيسي من إنشائها تلبية كافة احتياجات المصرف المركزي من العملة الورقيّة المطبوعة والهدف الثانوي تسويق أيّة قدرة استيعابية فائضة في الأسواق العالميّة.
وأوضح المصرف المركزي أن جهاز الإمارات للاستثمار سيتولى بناء دار الطباعة وتجهيزها وتزويدها بمعدات وأجهزة متطورة لتمكينها من العمل بمعايير ومواصفات عالميّة وبخصائص تشغيليّة وفنيّة عالية المستوى والتي تعتبر ضروريّة لطباعة العملة الورقيّة بمواصفات عالية تضاهي أعلى مستويات طباعة العملة في العالم ويقوم المصرف المركزي بتقديم الدعم اللازم للجهاز وتزويده بالخبرات والموارد التي يمتلكها في هذا المجال لتمكين دار الطباعة من تحقيق الأغراض التي أُنشـــئت من أجلها.
وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أهمية هذه الخطوة مشيرين إلى أن هذه الخطوة جاءت لتلبية زيادة متطلبات الدولة لطباعة العملات الورقية فى السنوات الاخيرة بسبب زيادة الطلب من قبل البنوك على العملة الورقية والرغبة في تحسين نوعية العملات الورقية في التداول.