حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 2,621 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2013 بارتفاع 25.6% عن النصف الأول للعام 2012 والذي بلغ 2,087 مليون درهم، وهو ما يمثل 0.58 درهم لربحية السهم المخفضة مقارنة بــ0.46 درهم للفترة المقابلة لعام 2012.
وارتفع صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2013 إلى 1,212 مليار درهم أي بزيادة 15.8% عن الربع الثاني من العام 2012 والذي بلغ 1,046 مليون درهم لكنه تراجع بنسبة 14% عن نظيره للربع الأول من العام 2013. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 18.1% مقارنة بـ 16.9% للفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للبنك على المدى المتوسط. كما ارتفع إجمالي الأصول 8.7% إلى 327 مليار درهم.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني:"أوضحت نتائج النصف الأول للعام على مقدرة البنك على تحقيق نتائج جيدة بشكل مستمر. ونجح البنك مجدداً في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة وكذلك صافي الأرباح مع مواصلة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وكذلك وضع جيد لرأس المال. ومع تعيين أليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، نسعى لمواصلة تحقيق النجاح للبنك والمساهمين بذات المستوى".
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: " نتائج البنك خلال النصف الأول من العام إيجابية بشكل كبير، وأسعى لمواصلة مسيرة النمو القوي التي ظل البنك يشهدها منذ سنوات. ولا شك أن ما حققه البنك يجعلني متحمساً خاصة أن هناك الكثير من فرص النمو أمام البنك، وللاستفادة من هذه الفرص، على البنك مواجهة التحديات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الطموح بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم".
وأضاف ثيرسبي:"خلال الأسابيع الأولى التي قضيتها في بنك أبوظبي الوطني، عملت على صياغة رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة مع التأكيد على تركيزنا الدائم على التزامنا واهتمامنا بالعملاء لأن ذلك يشكل العنصر الأهم في تحقيق أفضل النتائج للمساهمين والمتعاملين مع البنك. وخلال الفترة المقبلة، سنقوم بعرض رؤيتنا الاستراتيجية على العملاء والمستثمرين".
وأعرب أليكس ثيرسبي عن سعادته بـ"الوضع المميز والقوي للبنك في الوقت الحالي، وكذلك امكانات البنك في تحقيق مستوى أعلى"، مؤكداً طموحه في "الارتقاء بالبنك الى مستويات أعلى خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك عن طريق وضع الخطط الجيدة مدعومة بتضافر الجهود في تحقيقها والارتقاء بالبنك محلياً وعالمياً".
الوضع الاقتصادي
شهد العام 2013 تراجعاً في النمو الاقتصادي العالمي على غير ما كان متوقعاً ويعود ذلك بشكل رئيسي للأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2014 مع ارتفاع الانفاق الحكومي الأميركي والنمو الطفيف على الصعيد الأوروبي كما يتوقع أن يتواصل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد دولة الإمارات، من المتوقع تراجع النمو نتيجة لانخفاض النمو في قطاع النفط والغاز بينما تواصل التحسن في المنتجات غير النفطية، كما واصل الانتعاش العقاري مع ارتفاع متوسط الأسعار في أبوظبي ودبي هذا ومع ارتفاع أرباح الشركات. ومع الإعلان عن انضمام الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI في يونيو 2014 فقد ارتفعت أسواق الأوراق المالية ما يجعلها أفضل الأسواق أداءً خلال العام 2013.
إيرادات العمليات
ارتفع صافي إيرادات الفوائد (يشمل الإيرادات من التمويل الإسلامي) خلال النصف الأول بمعدل 7.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ويعود ذلك لتراجع تكاليف التمويل والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، وتحسن هامش الفوائد في الربع الثاني إلى 2.06% مقارنة بـ1.97% في الربع الأول.
وواصلت إيرادات صافي الرسوم والعمولات ارتفاعها الجيد حيث ارتفعت بنسبة 23.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وشهدت إيرادات الاستثمار تراجعاً بنحو 24 مليون درهم في الربع الثاني من العام نتيجةً للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.
وقام البنك بسداد الجزء المتبقي من دعم وزارة المالية (الشق الثاني من رأس المال) والذي بلغ 1.5 مليار درهم وذلك في الربع الثاني، وتم إضافة المكاسب من عمليات الاستثمار إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى.
المصروفات
ارتفع إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الثاني من العام بمعدل 12.8% إلى 795 مليون درهم مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي(2012)،
وواصل البنك التوسع في شبكته المصرفية، حيث ارتفع عدد الفروع إلى 125 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي586 إضافةً إلى 12 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يواصل البنك استثماراته في تطوير قنوات الخدمات الأخرى مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية . وبلغ عدد الدول التي يتواجد فيها البنك حالياً 19 دولة.
وتتماشى استثمارات البنك في التوسع في شبكة الفروع والنظم والمنتجات والموارد البشرية مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.
المخصصات
بلغ صافي المخصصات خلال الربع الثاني من العام الحالي 301 مليون درهم أي بزيادة 3.1% عن الربع الثاني من العام 2012، وارتفع صافي مخصصات النصف الأول من العام الجاري 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 623 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بعملياتنا المصرفية في مصر، فإننا نقوم بمراقبة وتقييم التطورات ولكننا لا نعتقد بأنه سيكون هناك تأثير جوهري على تلك العمليات.
التصنيف الائتماني
يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز"، و A من "ستاندرد آند بـورز"، وAA- من "فيتـش" ، و AAA من "رام" الماليزية وتصنيف A من R
المركز المالي للبنك
الأصول: يعود النمو في الأصول خلال النصف الأول من العام بشكل أساسي إلى الزيادة في القروض والسيولة.
القروض والسلفيات: بلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 173.5 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2013 بزيادة 5.4% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2012، وذلك نتيجة لنمو القروض من العمليات المحلية والدولية.
ودائع العمـلاء: شهد الربع الثاني زيادة في الودائع الحكومية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو ودائع العملاء بنسبة 15.3% إلى 219.4 مليار درهم.
حقوق الملكية: بلغ حجم حقوق الملكية حوالي 32.2 مليار درهم بزيادة 13.9% عن 30 يونيو 2012 وتتكون حقوق الملكية من أموال المساهمين البالغة 28.2 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم.
لا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والتي تبلغ 12% و 8% (للشق الأول) وتبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 18.5% فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.8% في 30 يونيو 2013.
وأصدر البنك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (4 الى 8 سنوات) بقيمة 500 مليون دولار أميركي بتسعيرة 1% في شهر مايو الماضي. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً، حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب.