أكد أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويلات المالية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، والتي تضم أكثر من 50 شركة صرافة في الدولة تمثل أكثر من 90 % من إجمالي سوق التحويلات المالية، أن حقوق العملاء المالية محفوظة تكفلها شركات التحويلات المالية.
موضحا أن تلك الشركات ملزمة قانونيا وأخلاقيا ومهنيا بتحويل أموال العملاء إلى الوجهة التي يرغبون بتحويل أموالهم إليها، ومؤكدا أن تلك الأموال مؤمن عليها من قبل شركات التحويلات المالية، وبالتالي إذا ما حصل اختراق فإن العميل لا يخسر أمواله على الإطلاق وحقه محفوظ بالكامل.
ودعا آل رحمة، في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" عقب ما نشر أمس عن تعرض شركات صرافة محلية لاختراق عبر ويسترن يونيون قدرت تلك الشركات خسائره بملايين الدولارات، إلى عدم تضخيم قضايا الاختراق المالي، خاصة وأنها تحدث في العالم بشكل مستمر ولم تسلم منها حتى بنوك عالمية.
مشيرا إلى أن النظم المالية في العالم عرضة للاختراق، وتناقش المؤسسات المالية باستمرار وسائل وآليات الحماية من تلك الاختراقات، منوها بأن تضافر الجهود هو السبيل الأمثل للتصدي لمحاولات الاختراق المالي.
الأولى في العالم
وطمأن آل رحمة العملاء ممن يحولون أموالهم عبر ويسترن يونيون، مؤكدا أنها شركة عالمية تعتبر الأقدم والأولى في العالم في قطاع التحويلات المالية وتتمتع بمصداقية كبيرة جدا، وتمتلك أنظمة حماية وتكنولوجيا متقدمة، ولديها أكثر من 500 ألف موقع حول العالم تقوم بالملايين من عمليات تحويل الأموال.
وأوضح أن النظام الأمني في التحويلات المالية قائم على عدة مراحل تحكمها معايير معينة، مثل ضرورة وجود سياسة آمنة وواضحة لدى شركات التحويلات المالية، وامتلاك تلك الشركات جملة من الإجراءات تؤسس لتعاطي العاملين مع النظم الداخلية والخارجية، إلى جانب وعي العاملين داخل الشركة بالمستوى الأمني والقدرة على الكشف عن أية محاولات للاختراق.
نظم إدارية صارمة
وأكد آل رحمة، الذي يشغل أيضا منصب مدير عام مجموعة الفردان للصرافة، أن مجموعة الفردان تمتلك نظما إدارية صارمة، تمنع الموظفين العاملين فيها للدخول للمواقع الخارجية، أو حتى فتح بريدهم الإلكتروني خلال ساعات عمله.
وقال إن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويلات المالية العاملة تحت مظلة غرفة دبي تبذل جهودا مستمرة لتوعية شركات التحويلات المالية والصيرفة العاملة تحت مظلتها بضرورة تبني النظم الإدارية عالية الجودة، وتبني أفضل الممارسات في الحماية الأمنية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.