ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2013 مقابل 1.45 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 1.26 تريليون درهم بنهاية 2012 بزيادة شهرية مقدارها 1.3 مليار درهم ونسبتها 0.2 % ونمو في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 21 مليار درهم بنسبة 5 %.
وكشفت احصاءات اصدرها المصرف المركزي أمس عن أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 126.77 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الماضي مقابل 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012. فيما بلغت ودائع المقيمين 1.12 تريليون درهم بنهاية أبريل مقابل 1.1 تريليون درهم بنهاية مارس ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية 2012.
القروض الشخصية
واظهرت الإحصاءات اصدرها المصرف المركزي أمس أن القروض الشخصية واصلت احتلال المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها حيث استحوذت على حوالي 27 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية أبريل الماضي إلى 184.59 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية ديسمبر 2012 حيث منحت البنوك خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2013 نحو 4.9 مليارات درهم قروضاً شخصية تجارية جديدة فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية 84.38 مليار درهم مقابل 81.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي حيث منحت البنوك خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي قروضا شخصية استهلاكية بلغت 3.2 مليارات درهم.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية بواقع 217.04 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وتلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 125.5 مليار درهم مقابل 129.19 مليار درهم بنهاية 2012.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 106.93 مليارات درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية. وتوزع الائتمان الممنوح له بواقع 75.26 مليار درهم مقابل 75.93 مليار درهم لتجارة الجملة و 31.67 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم لتجارة التجزئة. وتلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 122.15 مليار درهم مقابل 121.33 مليار درهم. ثم الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف » بواقع 79.52 مليار درهم مقابل 73.53 مليار درهم. وتبعه الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 50.43 مليار درهم مقابل 46.17 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 34.84 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم. و21.9 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 21.96 مليار درهم. و18.07 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و1.9 مليار درهم وللزراعة مقابل 2.06 مليار درهم.
تراجع الرهن العقاري
وأظهرت الإحصاءات استمرار المستوى المتراجع بقروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين فاستقرت عند 156 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 155.99 مليار درهم بنهاية فبراير 2013 ومقابل 159.83 مليار درهم بنهاية عام 2012. وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمسكن الأول والمسكن الثاني للمواطنين والمقيمين حيث تنتظر هذه المصارف صدور النظام الجديد للرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة.
الشيكات المحصلة
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 9.6 ملايين شيك بقيمة 420.52 مليار درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و122.3 ملــيار درهم في عام 2012 مكتملا.
عدد الموظفين
انخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 203 موظفين وبنسبة 0.7 %. وبلغ اجمالي الانخفاض خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 668 موظفاً وبنسبة 1.9 % على الرغم من ارتفاع إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2013 بمقدار 9 فروع وبنسبة 0.9 %.
وأرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع في أعداد الموظفين رغم زيادة أعداد الفروع المصرفية إلى زيادة اعتماد البنوك العاملة بالدولة على الصيرفة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
وانخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع إلى 34.41 الف موظف بنهاية أبريل الماضي مقابل 34.62 الف موظف بنهاية مارس ومقابل 36.25 الف موظف بنهاية ديسمبر 2012 ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011 مما يظهر استمرار تراجع أعداد الموظفين بالقطاع في الفترة الأخيرة متزامنا مع التوسع في القطاع المصرفي حيث ارتفع إجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية بنهاية أبريل الماضي إلى 1126 مقرا وفرعا مقابل 1117 مقرا وفرعا بنهاية 2012 ومقابل 1063 مقرا وفرعا بنهاية