أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2013، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 96.5 مليون درهم، بارتفاع نسبته 138 %، قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2012 والبالغة 40.6 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 69.5 مليون درهم، مقابل 10.2 ملايين درهم في الفترة المماثلة من عام 2012، بارتفاع نسبته 581 %.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 178.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2013، وذلك في مقابل 118.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 153.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و25.2 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 81.9 مليون درهم، مقابل 78.1 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2012. أما في ما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغت 112.7 مليون درهم مقابل 49.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2012. كما بلغت نفقات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 43.2 مليون درهم مقابل 39.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2012.

جني ثمار سنوات

وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: بدأ سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام الجاري في جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير البنية التحتية للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ناهيك عن انعكاس قوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، ما وضع سوق دبي المالي بين الأسواق العالمية الأفضل أداء منذ بداية عام 2013.

وقد بلغ معدل نمو المؤشر العام للسوق بنهاية يونيو الماضي 37 %، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 85 % إلى 467 مليون درهم، مقابل 252 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، فقد اجتذب سوق دبي المالي 14359 مستثمراً جديداً منذ بداية العام الحالي، مقابل 5097 مستثمراً جديداً في عام 2012 بكامله، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى قرابة 800 ألف مستثمر.

ونعتقد أن ما تحقق هذا العام يعد نقطة انطلاق جديدة، تؤكد على صواب التوجهات الاستراتيجية التي أقرها ونفذها مجلس الإدارة خلال فترة ولايته الأولى، ويمضي قدماً في استكمالها خلال فترة ولايته الجديدة التي بدأت في شهر أبريل الماضي لمدة ثلاث سنوات، الأمر الذي سيترك بصمته الإيجابية على أداء الشركة في المرحلة المقبلة.

تزايد إقبال المستثمرين

وقال عيسى عبد الفتاح كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي: حظيت جهودنا التطويرية العديدة بتقدير واعتراف المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، تجلى ذلك على أكثر من مستوى، منها تجدد الإقبال المتزايد من المستثمرين في الفترة المنقضية من العام، وكذلك قرار مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" بترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة، بما يعكس تكامل البنية التحتية للسوق، وتلبية متطلبات الترقية منذ فترة طويلة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري، وهو أحدث حلقة في سلسلة الجهود التطويرية التي يقوم بها السوق بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم في المرحلة المقبلة تنفيذ مزيد من الخطوات التطويرية.

إن الأداء الإيجابي للسوق خلال الشهور الماضية يمثل تطوراً لافتاً وقابلاً للاستدامة مع وجود سوق دبي المالي على رادار شريحة أكبر من المؤسسات الاستثمارية العالمية التي بدأت تهتم مجدداً بالفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق في ضوء قوة الاقتصاد الوطني والتحسن المتواصل في أداء الشركات.

 

قيمة التداولات

ارتفع إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 82 % ليصل إلى 58.8 مليار درهم مقابل 32.3 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2012. أما تداولات الربع الثاني من عام 2013 فقد بلغت 38 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 222 %، علماً بأن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.