ارتفع عدد الشركات التي حصلت على ترخيص من هيئة الاوراق المالية والسلع لتقديم خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي والحفظ الامين الى 19 شركة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 8 شركات مقارنة مع الربع الاول من ذات العام الذي وصل فيه العدد الى 11 شركة محلية واجنبية.
وارتفع عدد الشركات التي حصلت على موافقة الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي من شركتين في عام 2010 الى 6 شركات في العام الماضي ثم ارتفع العدد ليصل الى 14 شركة في شهر يونيو 2013. اما على صعيد الشركات التي تقدم خدمة الحفظ الامين فقد ارتفع عددها من شركتين الى 5 شركات نهاية العام الماضي ولم تحصل أي شركة جديدة على ترخيص منذ بداية العام الجاري علما بانه يوجد لدى الهيئة طلبات بهذا الخصوص لكنها ما زالت تحت الدراسة.
الشركات الوطنية
وتضم قائمة شركات خدمات الاستشارات والتحليل المالي نحو 8 شركات وطنية من اجمالي 14 شركة عاملة في القطاع ومن ابرزها شركة الرمز للأوراق المالية وابوظبي للخدمات المالية الى جانب شركة فالكون برايفت للاستشارات المالية ومونديال دبي واكوما وانفست ايه دي لإدارة الاصول. في حين شملت قائمة شركات الحفظ بنك ابوظبي الوطني وستاندرد تشارترد واتش اس بي سي الشرق الاوسط وسيتي بنك ان ايه ودويتشه للاوراق المالية.
وكان النظام الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي قد صدر في عام 2008 فيما صدر نظام الحفظ الامين في عام 2009 بعد مناقشات معمقة بين الهيئة والأطراف المعنية بهذه الخدمات الجديدة التي يأتي تقديمها في اطار مواكبة افضل الممارسات العالمية المعمول بها في الاسواق.
حاجة المستثمرين
وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات ان ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمة الاستشارات والتحليل المالي يعكس مدى حاجة المستثمرين لهذه الخدمة. مشيرا الى ان تنظيم الخدمة ساهم خلال الاشهر الماضية في وضع حد لحالة الفوضى التي كانت سائدة سابقا والتي انعكست بآثارها السلبية على الاسواق نظرا لاعتماد شريحة من صغار المتداولين على التقارير والتوصيات التي كانت تصدرها شركات ابحاث غير مرخصة. وأكد ان خدمة الحفظ الامين لعبت دورا كذلك في التسهيل على المستثمرين الاجانب الذين من الملاحظ عودتهم بقوة الى قاعات التداول منذ بداية العام الجاري.
توفير المعلومات الصحيحة
وشدد عجاج على ان حصول شركات عديدة على ترخيص لتقديم خدمة الاستشارات المالية ساعد على توفير المعلومات والبيانات الصحيحة التى يحتاجها المستثمرون لبناء قراراتهم الاستثمارية. مؤكدا ان معالجة البيانات والمعلومات بأساليب علمية من قبل محللين مختصين على درجة عالية من النزاهة والشفافية تساعد في الارتقاء بدرجة نضج القرارات الاستثمارية للمستثمرين بالأسواق المحلية.
شروط الترخيص
يشترط لترخيص نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد الأشكال الآتية: اما شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية او مصرفا تجاريا محليا أو مصرفا استثماريا أجنبيا أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي في أي من هذه الحالات وألا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
كما يجب على من يطلب الترخيص تقديم ما يفيد التأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، أو تلك الناتجة عن فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم وذلك وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً.
وتوفر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة الى جانب توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجب أيضاً توفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي ومتابعة الرقابة الداخلية والتبليغ عن كل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق ومزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكـد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح بالإضافة الى أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
الاستشارات والتحليل المالي
خدمة الاستشارات المالية هي الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية وعقود السلع والشركات والتي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأية وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة.
اما التحليل المالي فهو المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.