وسعت البنوك العاملة في الدولة خلال العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.
وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 إلى 155.56 مليار درهم مقابل 153.86 مليار درهم بنهاية فبراير 2013 وسجلت نمواً شهرياً بلغ حوالي 1.7 مليار درهم وبنسبة 1.1%.
وكشفت الإحصاءات عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها فقد استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهرا على 21.53% من إجمالي الودائع بالقطاع والبالغ 722.56 مليار درهم مقابل 21.47% بنهاية فبراير 2013.
تخفيض سعر الفائدة
وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة في الدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في عدد من دول اليورو.
وكشفت المصادر عن أن البنوك عدلت بوصلة استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي. مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسية لإنعاش السيولة الزيادة الكبيرة في ودائع القطاع الخاص المقيم.
توزيع الودائع
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب اجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل. فيما انخفضت قصيرة الاجل بصورة ملحوظة خلال العام الحالي.
وأظهرت الاحصاءات أن الودائع طويلة الاجل لأكثر من 12 شهرا ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008. وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009. وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 142.82 مليار درهم. وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم. وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم. ثم انخفضت مجددا بنهاية يناير 2013 الى 163.25 مليار درهم. وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 لتعاود الارتفاع مجددا بنهاية مارس الماضي.
الودائع متوسطة الأجل
وأوضحت الاحصاءات أن الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 الى 12 شهرا) استحوذت على 25.32% بنهاية شهر مارس الماضي مرتفعة 183.01 مليار درهم مقابل 178 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مستحوذة على 24.84% بنمو شهري بلغت نسبته 2.81% ومقابل 163.76 مليار درهم بنهاية العام الماضي. مما يشير إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب 19.2 مليار درهم ودائع متوسطة الأجل في 3 شهور فقط.
وأشارت إلى أن الودائع متوسطة الأجل ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008. وواصلت الارتفاع إلى 125.07 مليار درهم بنهاية 2009. وقفزت بنهاية 2010 الى 154.71 مليار درهم. وانخفضت بنهاية 2011 الى 138.84 مليار درهم. ثم قفزت مجددا مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012. وارتفعت مجددا بنهاية يناير 2013 الى 171.17 مليار درهم. وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013. كما ارتفعت مجددا بنهاية مارس 2013.
اما الودائع لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور فقد بلغت بنهاية شهر مارس الماضي 113.85 مليار درهم مستحوذة على 15.76% من إجمالي الودائع مقابل 92.19 مليار درهم بنهاية فبراير مستحوذة على 12.87% من الإجمالي. حيث ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008. وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009. وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 123.55 مليار درهم.
وبلغت بنهاية 2011 نحو 130.74 مليار درهم. وانخفضت إلى 111.08 مليار درهم بنهاية 2012. وانخفضت مجددا بنهاية يناير2013 الى 105.66 مليارات درهم. وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 ولكنها عاودت الارتفاع مجددا بنهاية مارس الماضي.
فجوة الآجال
وأكدت مصادر مصرفية أنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 6 و8 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل.
الودائع قصيرة الأجل
استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) لدى البنوك العاملة في الدولة على ما نسبته 37.89 % من اجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 40.82 % بنهاية فبراير 2013.
وأشارت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي إلى أن قيمة الودائع قصيرة الاجل ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008. وانخفضت إلى 299.66 مليار درهم بنهاية 2009. ثم انخفضت مجددا بنهاية 2010 الى 279.85 مليار درهم. وبلغت بنهاية 2011 نحو 221.98 مليار درهم.
وقفزت إلى 250.4 مليار درهم بنهاية 2012. وارتفعت مجددا بنهاية يناير 2013 الى 265.87 مليار درهم. وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013 إلى 292.52 مليار درهم. ثم انخفضت بنهاية مارس الماضي إلى 270.16 مليار درهم.