خيمت الدعاوى المتكررة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لتنظيم تظاهرات تطالب بعودته على أداء البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي، وقلصت من مكاسبها الأسبوعية، حيث حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة مكاسب قيمتها 2.1 مليار جنيه (حوالي 300 مليون دولار أميركي) ليسجل 356.2 مليار جنيه مقارنة بـ 354 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق. وفرضت تلك المظاهرات ترقبا بين أوساط المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح الصعود القوي الذي كان متوقعا للسوق عقب إزاحة الاخوان عن حكم مصر.
وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة أن مؤشرات السوق سجلت تباينا في اتجاهاتها خلال الاسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة، في حين سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 انخفاضا بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 425 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24% مغلقا عند مستوى 733 نقطة.
القوى الشرائية المندفعة
وقال محمد عبد القوي خبير أسواق المال إن كثرة تظاهرات مؤيدي مرسي ومحاولات إثارة العنف في الشارع كبحت جماح القوى الشرائية المندفعة التي تدفقت الى السوق بعد 30 يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه فور هدوء الاوضاع ستتبدل الصورة وستشهد سوق الاسهم المصرية انطلاقة غير مسبوقة في ظل استمرار الاسعار عند مستويات متدنية للغاية.
وأضاف أن السوق تجاهلت كافة الانباء الايجابية التي شهدها الاسبوع سواء الاقتصادية او السياسية، والتي تمثلت في إعلان حزم مساعدات ضخمة من الخليج إلى مصر ووصول بعضها، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه مبلغ 3 مليارات دولار من الامارات.
وأشار عبد القوي إلى ان البورصة تجاهلت الاسبوع الماضي اعلان تشكيل الحكومة، والبدء في مناقشة تعديلات الدستور، وإعلان عدد من المؤسسات والصناديق الخليجية اعتزامها العودة للاستثمار في البورصة المصرية، وكذلك تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بعد 7 تخفيضات متوالية له على مدار عامين ونصف العام.
وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية الاسبوع الماضي 1.7 مليار جنيه بعد تداول نحو 449 مليون ورقة من خلال 78 ألف صفقة مقارنة بقيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 757 مليون ورقة من خلال 114 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.وسجلت تعاملات الأجــانب غير العرب في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي صافي بيع بقيمة 147.91 مليون جنيه خلال الأسبوع بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 9.3 ملايين جنيه.
ولفت التقرير الأسبوعي للبورصة إلى استحواذ المصريين على 72.67% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.32% والعرب على 7.01%.
منع الشراء بالهامش
منعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر موظفي شركات إدارة وتكوين محافظ الاوراق المالية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من التعامل بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون إليها.وشمل القرار المديرين والعاملين بهذه الشركات والحاصلين على موافقة الهيئة بالتعامل من خلالها مع إمكانية تعاملها بهذا النظام من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة.