كشفت أحدث إحصائيات البنك المركزي المصري عن أن إجمالي الدَّين العام المحلي سجل رقماً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ مصر، ليبلغ 1.46 تريليون جنيه (حوالي 208 مليارات دولار أميركي) في نهاية شهر مارس الماضي، منه نسبة 82.9 % مستحقة على الحكومة و4.4 % مستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية و12.7 % على بنك الاستثمار القومي.
وأشار البنك المركزي، فى بيان له هذا الأسبوع، إلى أن الدين العام الخارجي سجل زيادة تقدر بنحو 4.4 مليارات دولار، بمعدل 12.9 % في نهاية مارس الماضي، حيث بلغ 38.8 مليار دولار. كما اوضح ارتفاع القروض المصرفية الممنوحة للعملاء بنحو 6.3 مليارات جنيه بنهاية ابريل الماضي، حيث ارتفعت إلى 538.9 مليار جنيه بنهاية ابريل مقابل 523.6 مليارات جنيه في نهاية مارس، واستحواذ القروض الحكومية على 34.9 مليار جنيه خلال أبريل، مقارنة بـ34.8 مليار جنيه بنهاية مارس.
وبلغ اجمالي القروض الحكومية الممنوحة بالعملة المحلية 11.6 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه، بينما سجلت القروض الحكومية الممنوحة بالعملة الأجنبية 23.2 مليار جنيه مقارنة بـ22.9 مليار جنيه.
على جانب آخر، أشار البيان إلى أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 12 مليار جنيه، بما يعادل 1.04 % ليصل في أبريل الماضي إلى 1.159 تريليون جنيه مصري، مقابل 1.147 تريليون جنيه في مارس السابق له. وأشار البيان إلى أن إجمالي الوادئع الحكومية بلغ 124.1 مليار جنيه، منها 65.8 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 58.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. وأضاف أن إجمالي الوادئع غير الحكومية ارتفع خلال ابريل الماضي ليصل إلى نحو 1.03 تريليون جنيه، مقابل 1.02 تريليون جنيه في شهر مارس السابق عليه.
ولفت إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 808 مليارات جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 24.3 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 117.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 663 مليار جنيه، وباقي القطاعات على نحو 5 مليارات جنيه.