طلب المصرف المركزي من شركات التمويل والاستثمار العاملة في الدولة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بحجم استثماراتها بالصكوك والسندات في تركيا وتعرضها وانكشافها على جهات ومؤسسات تركية.
وأكد المصرف المركزي في تعميم تلقته كافة شركات التمويل والاستثمار العاملة في الدولة ضرورة موافاته بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية المعاد جدولتها في موعد لا يتجاوز يوم بعد غد "الأحد" للوقوف على وضع تلك الاستثمارات وتطوراتها وحجم انكشاف كل شركة على تركيا.
معلومات مفصلة
وشملت البيانات التي طلبها المصرف المركزي في تعميمه الذي أصدره سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك معلومات مفصلة حول استثمارات شركات التمويل والاستثمار العاملة في الدولة في السندات او الصكوك في تركيا او الصادرة عن مؤسساتها وشركاتها العامة والخاصة وبنوكها.
وأرسل المصرف المركزي جدولاً مرفقا مع التعميم وطلب عدم تغيير شكله او تعديله على ان يتم اعادة ارساله الى المصرف بعد ملء البيانات المذكورة موضحا أن أي تعرض آخر للبنوك وشركات القطاع العام والخاص الاستثمارية والمالية غير مبين في النموذج المرفق يمكن ان يرسل في جدول آخر اضافي بنفس الهيئة والشكل.
نمو حجم الاستثمارات
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن حجم استثمارات الشركات المالية والاستثمارية والبنوك الاماراتية شهد تناميا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل زيادة الطلب بشكل خاص على الصكوك والسندات التركية، حيث طرحت شركات تركية سندات مقومة بالدولار بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي مقارنة مع إصدارات بقيمة 16.5 مليار دولار في عام 2012 كاملا.
وأرجعوا هذا النمو المتسارع إلى توجه تركيا للتمويل الاسلامي فبعدما شهدت الصناعة نموا بطيئا لسنوات طرحت تركيا أول صكوك سيادية في سبتمبر الماضي. وسهل طرح الصكوك السيادية إصدارات إضافية من البنوك الاسلامية لتلبي طلبا قويا من جانب صناديق إسلامية في المنطقة.