سجلت شركة «دار التأمين» نموا في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت نسبته 22.4%، مرتفعة إلى 7.12 ملايين درهم، مقابل 5.81 ملايين درهم بالنصف الأول من عام 2012، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 35%، مسجلاً 3.48 ملايين درهم، مقابل 2.58 مليون سجلت في الربع الأول من العام الماضي.
وقال محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التأمين إن جميع مؤشرات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2013 إيجابية، مما يؤكد مدى فعالية استراتيجيتها، مشيرا إلى أنه عبر تطويرها المستمر لخططها التنفيذية يتوقع أن تحقق «دار التأمين» نتائج أفضل في المستقبل.
وذكر القبيسي أن «دار التأمين» حققت منذ تأسيسها إنجازات عديدة في فترة قصيرة، بدءا من نجاحها في أول اكتتاب عام في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأول من عام 2011، وتحقيقها التعادل الربحي في أقل من 12 شهراً، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة مميزة من كبار العملاء وإطلاقها باقة متكاملة من حلول التأمين المصممة حسب احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توسعها السريع من خلال شبكة فروعها، حيث تعتبر كل هذه الإنجازات مميزة بالنسبة لشركة حديثة العهد، تعمل في قطاع مليء بالتحديات، كقطاع التأمين في الإمارات.
الأقساط المكتتبة
واوضح ان إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2013 بلغ 41.74 مليون درهم، بزيادة تقارب 56.2% بالمقارنة مع 26.72 مليون درهم كانت قد سجلت خلال نصف الأول من العام الماضي، وتضاعفت صافي الأقساط المكتسبة خلال النصف الأول من عام 2013 لتبلغ 25.29 مليون درهم، بالمقارنة مع 12.55 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه ووفقاً لهذه النتائج ارتفع صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية بشكل مضاعف (بنسبة 108.4%) مسجلة 8.18 ملايين درهم، بالمقارنة مع 3.92 ملايين درهم سجلت خلال النصف الأول من العام الماضي.
وأضاف أن أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية تكاملت مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيث بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2013 نحو 5.18 ملايين درهم بالمقارنة مع 8.33 ملايين درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، شملت أرباحاً محققة لمرة واحدة من خلال التخلص من أوراق مالية خلال النصف الأول من العام الماضي.
نمو الأعمال
وأكد محمد عبد الله القبيسي أن نتائج الأقساط المكتتبة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2013 في البيئة التنافسية لقطاع التأمين في دولة الإمارات تعتبر جديرة بالثناء، فالمحافظة على نمو الأعمال أمر مهم، ولكن الأهم هو القدرة على تحقيق نمو مستدام في صافي الأرباح المكتتبة، مشيرا إلى أن الشركة حققت هذه الأهداف الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2013.
وقال محمد عثمان مدير عام دار التأمين أن الشركة تحولت من شركة حديثة العهد إلى طرف موثوق به في سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل سريع، حيث تعتبر الجائزتان اللتان حزنا عليهما خلال هذا العام بمثابة شهادة على المستوى الذي وصلنا إليه، ويتمثل التحدي المقبل في المحافظة على هذا النمو بالأرباح دون المساومة على الإبداع والتميّز والجودة في منتجات الشركة، بالإضافة إلى معايير خدماتها العالية وجاهزيتها وقدرتها على مواجهة هذا التحدي.
إجمالي الموجودات
قفز إجمالي الموجودات مرتفعا إلى 258 مليون درهم بنهاية يونيو 2013 بالمقارنة مع 125.8 مليون درهم سجلت عند انطلاق عمليات «دار التأمين» في 11 أبريل 2011، وارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين إلى 133.4 مليون درهم في 30 يونيو 2013 بالمقارنة مع 126.7 مليون درهم في 31 ديسمبر 2012، وهو أعلى من الحد الأدنى لرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين، والذي يبلغ 100 مليون درهم.
وارتفعت المصاريف العامة والإدارية عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة التوظيف المتماشي مع النمو الثابت لإجمالي الأقساط المكتتبة، إلاّ أن نسبة المصاريف العامة والإدارية لإجمالي الأقساط المكتتبة قد انخفضت من 22.19% خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 18.15% خلال هذا العام، مجسدة تدابير أكثر صرامة في إدارة المصاريف.