أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مستوى تصنيف المؤسسة على الاستمرار والنمو (تصنيف الجدوى المالية) من ـ bb إلى bb، وأكدت على تصنيفها طويل الأجل للمؤسسة IDR عند مستوى BBB، في حين أكدت على كل من تصنيفها قصير الأجل للمؤسسة والنظرة المستقبلية المستقرة.
وتعكس هذه الخطوة الإيجابية من قبل فيتش مؤشرات التحسن الفعلي في القوة المالية لمؤسسة الخليج للاستثمار بشكل عام، حيث تجدر الإشارة إلى أن تصنيف الجدوى المالية (Viability Ratings) المستقل يمثل الجدارة الائتمانية للمؤسسة، كما يؤشر أيضاً على الوضع التمويلي القوي لها، وتحسن نوعية الأصول، ومتانة وسلامة إطار الرقابة الداخلي، والآفاق المستقبلية المفضلة.
تحسن الوضع المالي
وقال إبراهيم القاضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار: "لقد آتت الجهود الرامية إلى تحسين الوضع المالي والأداء بثمارها. وهذه الخطوة من قبل فيتش هي تأكيد على أن المؤسسة تسير بالاتجاه الصحيح الذي تحقق في تحسين المؤشرات المالية الرئيسية، على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات".
وسبق أن أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 130 مليون دولار أمريكي عن عام 2012، إلى جانب تحسين معدلات السيولة والرافعة المالية، وتخفيض معدلات المخاطر، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 2.3 بليون دولار مع نهاية ديسمبر 2012، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال ـ الشريحة الأولى طبقا لمعيار بازل ـ 2 حوالي 29.5% وهي أعلى من المعدلات الدولية والإقليمية، إلى جانب ذلك فقد حافظت المؤسسة على درجة عالية من السيولة فضلاً عن تحقيق رافعة مالية آمنة بلغت 2.8 مرة.
عن المؤسسة
أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار عام 1983 وهي مؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالكامل وبالتساوي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين. وتسعى مؤسسة الخليج للاستثمار إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية التي تعزز تطوير القطاع الخاص وتدعم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج. وبرزت مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة إقليمية رائدة في مجالات أنشطتها المختارة، كما أطلقت وطورت بنجاح مشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تغطي سلسلة متنوعة من القطاعات.