اصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا في شأن اعلان تحول شركة روتانا لإدارة الفنادق من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 100 مليون درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها اسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
ووفقا لعقد التأسيس تستمر الشركة المساهمة الخاصة بممارسة نفس النشاط وتأخذ على عاتقها كافة الالتزامات السابقة المترتبة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتنتقل اليها كافة الحقوق العائدة لهذه الاخيرة.
وتشمل الاغراض التي اسست من أجلها الشركة ادارة الفنادق والمطاعم وتجهيزات الفنادق والاعمال المتعلقة بها وخدمات التموين بالمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والمحفوظة وتجهيز الوجبات بالإضافة الى خدمات تنظيف المباني والمساكن وخدمات حقول ومنشآت النفط البرية والبحرية التابعة لها في ما يتعلق بالخدمات المذكورة.
كما تشمل الاغراض مزاولة اي عمل أو نشاط يكون متصلا بأي غرض من اغراضها أو تابعا له او يكون من شأنه ان يعزز بصورة مباشرة او غير مباشرة قيمة أي مشروع من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو اصولها ويزيد من ربحية الشركة ومصالح الشركاء فيها كما يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو ان تشترك أو ان تؤسس او تدخل في ائتلافات ومشاركات او تتعاون بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الدولة أو في الخارج ولها ان تشتري هذه الشركات أو الهيئات او ان تلحقها بها.
ويجيز عقد التأسيس للشركة حق كفالة ديون الشركات التابعة لها او تلك التي تشارك في رأسمالها أو ادارتها أو اي كيان أخر تشارك فيه الشركة أو تملكه أو تديره داخل الدولة وخارجها. وبموجب العقد يجب ان لا تقل نسبة مساهمة مواطني الامارات عن 51 % من اسهم الشركة.