قام اتحاد مصارف الإمارات برفع المقترح النهائي حول حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية الى المصرف المركزي، وذلك بعد اعتماده من اللجنة الخاصة التي تم تكليفها من قبل المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد خلال اجتماعه في مايو 2013، والتي تتألف من بنوك ابوظبي الوطني، ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، دبي الاسلامي، والفجيرة الوطني. وابرز ما تضمنه المقترح هو استبعاد الصكوك والسندات القابلة للتسويق من التركزات، والاسترشاد باختبار "الموارد والغرض" بالنسبة لكل وحدة. اضافة الى اقتراح 5 سنوات كمدة زمنية محددة للالتزام بهذا النظام.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس ادارة الاتحاد: إننا حريصون على التعاون والتشاور مع المصرف المركزي في سبيل تقديم المقترحات اللازمة والحلول المدروسة لكافة القضايا المصرفية الحالية والمستقبلية. وقد كان تكليف اتحاد مصارف الامارات للجنة خاصة من الرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة وقرار صائب في موضوع التركزات الائتمانية، بالاضافة الى دور لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات بدايةً بتشكيل هذا المقترح، حيث قامت اللجنة الخاصة بالدراسة والتقييم للوصول الى المقترح الموحد اعلاه. ومرة اخرى، يبرز دور الاتحاد في تعزيز التعاون بين المصارف في شتى القضايا المصرفية بما يخدم المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.