كشف المصرف المركزي أن عدد المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" ارتفع مجدداً إلى 1196 من المواطنين والمواطنات مقابل 1171 من المواطنين والمواطنات في 20 يونيو الماضي بارتفاع بلغ مقداره 25 مواطناً ومواطنة، ونمو بلغت نسبته في أقل من شهر 2.14%.
وأبلغ المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أنه تمت إضافة 25 اسماً جديداً إلى قائمة المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من الرقم 1172 إلى الرقم 1196.
وطلب سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك في تعميم وجهه أمس لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، طلب عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" للمواطنين المذكورين في القائمة الموحدة الجديدة.
مستفيدون
وكشف المصرف المركزي خلال الشهر المنقضي عن أن عدد المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" ارتفع إلى 1171 من المواطنين والمواطنات مقابل 354 من المواطنين والمواطنات في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 817 مواطناً ومواطنة ونمو بلغت نسبته 230.8% في حوالي 8 شهور، حيث تمت إضافة 100 اسم جديد إلى قائمة المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من الرقم 1072 إلى الرقم 1171، كما تم حذف أربعة أسماء جديدة من القائمة نفسها ليرتفع عدد الأسماء المحذوفة من القائمة 18 اسماً.
توحيد
وأعلن المصرف المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي أنه تم توحيد قوائم المستفيدين من تسهيلات "صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين" بإضافة جميع الأسماء المرسلة للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالإشعار الصادر في الثامن من شهر يوليو 2012 المتضمن أول قائمة بأسماء المستفيدين من تسهيلات الصندوق والقوائم المرسلة بإشعارات لاحقة بشأن الموضوع نفسه إلى القائمة الجديدة الموحدة.
وأوضح أن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري وإرسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب.
خطوة
ووفقاً لمصادر مصرفية فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن "صندوق معالجة الديون المتعثّرة للمواطنين" دعا في شهر يوليو الماضي جميع المستفيدين من تسهيلات الصندوق ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من تسهيلات "الصندوق" وتسوية قروضهم مع البنوك في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الصندوق أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011 الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.
شروط
وذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات وأن يكون الشخص المعنيّ على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بما فيهم المتقاعدون وأن يكون شخصاً فاعلاً في المجتمع، مؤكداً ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين عن العمل لإتمام إجراءات التسوية وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.
وفيما يتعلق بالخطوات الواجب إتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين أشار الصندوق إلى أنها تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكاً لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.
قائمة
ضمت قائمة البنوك الـ 13 التي أعلن عنها الصندوق مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي / بنك دبي وبنك الاستثمار والبنك التجاري الدولي.