أكدت محكمة مصرية أحقية إعفاء البنك الأهلي المتحد - مصر من سداد الضريبة على وعاء أذون الخزانة، التي قدرتها المحكمة بمبلغ 104 ملايين جنيه مصري (ما يعادل حوالي 14.73 مليون دولار أميركي).
جاء فى أسباب الحكم أن المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 91 تنص على أن أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من أول يناير 1991 معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم وهذا الإعفاء يسري على عوائد الأذون وقيمة استردادها أو استحقاقها، وقد تكشف لهيئة المحكمة أن هذا القانون ظل ساري المفعول حتى 5 مايو 2008، ثم ألغي وتم تشريع قانون جديد.
وكشفت أوراق الدعوى عن أن سنوات النزاع بين وزير المالية المصري بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب والبنك الأهلي المتحد تتراوح بين عام 1994 وحتى 1998 وبالتالى فإن هذا النزاع يخضع للقانون القديم، الذى تم إلغاؤه بمعرفة المحكمة الدستورية العليا.