أكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية في وزارة المالية جاهزية الوزارة للتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية في مجال ربط منظومة الدرهم الإلكتروني ببوابة الدفع الرقمي بالهاتف المحمول.
ونظمت الوزارة في مقرها بأبوظبي ورشة عمل للوزارات والجهات الاتحادية، تم خلالها استعراض مميزات ومستجدات نظام الدرهم الإلكتروني المتخصص في دفع وسداد رسوم الخدمات العامة والتحصيل الإلكتروني.
وأشار اليتيم إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارات والجهات الاتحادية في مجال تطوير الخدمات العامة الإلكترونية، ودعا إلى تكامل الجهود ما بين وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات الاتحادية، للعمل على تطوير خدمات الدفع الرقمي المستخدمة في سداد رسوم الخدمات العامة والتحصيل الإلكتروني، وتحقيق الاستفادة مما يقدمه نظام الدرهم الإلكتروني من تطبيقات لخدمات الدفع بالموبايل.
الحكومة الذكية
كما أشار اليتيم خلال الورشة، إلى أن نظام الدرهم الإلكتروني يتوافق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بتنفيذ تطبيقات لخدمات الحكومة الذكية.
وحضر ورشة العمل العديد من المسؤولين بالوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، إلى جانب فريق عمل برنامج الدرهم الإلكتروني ورئيس قسم التحصيل المركزي بإدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية منى الملا، كما شارك في الورشة كذلك ممثلون عن بنك أبوظبي الوطني؛ الشريك الاستراتيجي لمشروع الدرهم الإلكتروني.
العناصر الرئيسية
واستعرضت ورشة العمل مجموعة من العناصر الرئيسية الخاصة بنظام الدرهم الإلكتروني؛ شملت خدمات الدفع الإلكتروني المتطورة حالياً، وطرق وقنوات الدفع بنظام الدرهم الإلكتروني، والخدمات المساندة التي يوفرها النظام، كما تم عرض مستجدات خدمات وتطبيقات منظومة الدرهم الإلكتروني التي سيتم إطلاقها خلال الربع الثالث والأخير من 2013، كخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال (الموبايل)، إضافة لتطبيقات المحفظة الإلكترونية الافتراضية، وخدمات التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية، وخدمات أجهزة الخدمة الذاتية.
التعريف بالخدمات
وأضاف سعيد راشد اليتيم: «تسعى الوزارة لمواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات لاستمرار التواصل مع المعنيين بالوزارات والهيئات الحكومية في الدولة والتعريف بأهم الخدمات المالية الأساسية التي يوفرها نظام الدرهم الإلكتروني، وبما يساهم في تقديم أرقى مستويات الخدمات المالية الحكومية على الصعيدين المحلي والاتحادي».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني قاما بتنظيم سلسلة من ورش العمل حول خصائص وكيفيات استخدام نظام الدرهم الإلكتروني لجميع المتعاملين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات .
تحول
ناقشت ورشة العمل توصيات وزارة المالية الخاصة بالتحول التام إلى تحصيل رسوم الخدمات العامة إلكترونياً، بالاستغناء كلياً عن الإيصالات اليدوية والطوابع الورقية التقليدية، وتطبيق استخدامات الملصقات الرقمية، حيث عبر الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد المالية عن رغبة وزارة المالية في دعم تنفيذ تلك التوصيات والعمل على خدمة أهداف تطبيقات الحكومة الذكية. وقال: «تساهم تطبيقات منظومة الدرهم الإلكتروني في تعزيز الاستفادة من موارد الحكومة الاتحادية لتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة للسياسات المالية».