أصدر محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، تعليماته للبنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة تعزيز التعليمات التي أصدرها في 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات، التي تتجاوز 100 ألف دولار، أو ما يعادلها، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.
كما شدد البنك المركزي على أهمية سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون الخزانة وأوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية توافر المستندات الدالة على ذلك.
وأرجع باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية، سبب تعزيز البنك المركزي قرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج إلى الظروف السياسية المضطربة، التي تشهدها البلاد، وبهدف المحافظة على معدلات أسعار الدولار في السوق المصرية حتى لا تحدث زيادة غير مبررة على الطلب.
وأضاف رحمي، في تصريحات، أمس، أن البنك المركزي يطالب البنوك بتوخي الحذر والدقة والاطلاع على كل الفواتير والمستندات والفواتير التي تطلب تحويل الأموال للخارج، بهدف حماية السوق من أي ممارسات ضارة وخاطئة تعتمد على العوامل النفسية للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.