أظهرت بيانات أعلنها البنك المركزي الأردني أمس أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص ارتفعت في خمسة أشهر بنسبة 5.7 % لتصل في نهاية مايو الماضي إلى حوالي 16.64 مليار دينار أردني (أي ما يعادل حوالي 23.48 مليار دولار أميركي) مقارنة مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الفترة ذاتها من العام 2012.
وكانت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية الأربعة والعشرين العاملة في الأردن قد بلغت نحو 16.22 مليار دينار في نهاية العام 2012.
وبدأت معظم البنوك في العام الماضي بزيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى بعد أن أدى بطء الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك وخاصة التي تملك سيولة عالية.
وكانت معظم البنوك أكثر تشددا في منح التسهيلات منذ عام 2009 بعد تعثر قروض الكثير من الشركات التي كان أبرزها في القطاع العقاري المتأثر بالأزمة المالية العالمية.