وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على استراتيجية التحول للتطبيقات الذكية لتقديم خدمات الهيئة.
ويقوم مشروع التحول الإلكتروني للتطبيقات الذكية للخدمات المقدمة من الهيئة على أتمتة العمليات والإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الهواتف الذكية، ويستغرق تنفيذ المشروع عامين، ابتداء من مايو 2013 وحتى منتصف عام 2015، حيث سيتم تقديم كافة الخدمات القابلة للتحويل عبر أنظمة الهواتف الذكية، والبالغ عددها 40 خدمة، خلال أربع مراحل زمنية، مع إعطاء أولوية للخدمات التي تتصل بالشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الوساطة، وشركات الخدمات المالية المرخصة، والشركاء الاستراتيجيين، والمتعاملين مع الهيئة.
واستعرض المجلس تقريراً تفصيلياً عن المراحل المختلفة التي مرت بها عملية ترقية أسواق الأوراق المالية بالدولة على مؤشر "مورغان ستنالي كابيتال إنترناشيونال" من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والشركاء الاستراتيجيين في هذا الصدد، مع التوصية بإجراء دراسة منهجية متكاملة لتحديد كافة الآثار والنتائج والاتجاهات ذات الصلة بهذا القرار، والدروس المستفادة في ضوء المراحل التي مرت بها عملية الترقية.
خطة عمل
كذلك طلب مجلس الإدارة وضع خطة عمل متكاملة وفق أسس علمية - مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية والاطلاع على الدراسات العلمية والخبرات والتجارب المختلفة للأسواق المتقدمة والظروف والعوامل الموضوعية الخاصة بأسواق الدولة - وذلك بهدف الإسراع بمراحل ترقية الأسواق المالية بالدولة إلى أسواق متقدمة، مع توفير كافة الموارد والمقومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وتشكيل فريق عمل يقوم بدراسة كافة متطلبات هذه المرحلة من أنظمة وتشريعات، والاستعانة بأحدث التقنيات والإجراءات النظامية التي من شأنها تلبية المعايير المطلوبة.
وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي اُتخذت لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه (التاسع عشر من الدورة الرابعة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي. ضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي. كما حضر الاجتماع كذلك إبراهيم الزعابي (مقرر المجلس) ومريم السويدي (منسق المجلس).
التحول إلى التطبيقات الذكية
واستعرض المجلس عرضاً توضيحياً للمراحل التي تضمنتها استراتيجية الهيئة للتحول إلى تقديم خدماتها للمتعاملين عبر الهواتف الذكية.
يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بشأن التحول للحكومة الذكية، باعتبارها أبرز ملامح حكومة المستقبل، وبتطوير البنية التحتية الإلكترونية لمؤسسات الدولة، وتجاوباً مع تضمنته رؤية الإمارات 2012، بأن نكون من أفضل دول العالم، فضلاً عن أهمية ذلك في دعم جهود الدولة التي تستهدف رفع تصنيفها الدولي في مجال التنافسية، خصوصاً في مجال الخدمات الحكومية.
كما يأتي ذلك أيضاً في إطار مبادرات الهيئة الرامية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمها التميز والإبداع في تقديم الخدمات للمتعاملين بأسواق رأس المال، بحيث تجري أتمتة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة وتنويع قنوات توفيرها، وتطوير بنية مؤسسية وإلكترونية، تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية.
ويتزامن تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية الهيئة للتحول إلى تطبيقات الحكومة الذكية، مع تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية التحول إلى الحكومة الإلكترونية التي تم الانتهاء من إطلاق 22 خدمة منها، بما يمثل نحو 70 % من الخدمات المقدمة.
خدمات متضمنة
وتتضمن الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تقديم خدمات عدة، مثل طلب تأسيس الشركات المساهمة العامة، وطلب تحكيم وتعديل الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة العامة، وطلب شطب إدراج أسهم شركة مساهمة عامة، وطلب زيادة رأس المال، وطلب تخفيض رأس المال، وطلب اندماج شركات مساهمة، وشطب نهائي لشركة وساطة السلع، وترخيص صناديق الاستثمار، وتسجيل/قيد شركة مساهمة عامة، وقيد شركة أجنبية، وترخيص شركة وساطة سلع، وتقارير الإفصاح الإلكتروني، وإصدار شهادة بدل فاقد (تسجيل قيد)، والموافقة على شراء الشركات لأسهمها، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وطلب تحول الشركات إلى المساهمة العامة، وشطب نهائي لشركة الأوراق المالية.
طلبات مختلفة
وتتضمن الخدمات التي ستشملها الخطة كذلك، طلب اجتماع جميعة عمومية (عادية وغير عادية)، وتجديد الحافظ الأمين، وتجديد شركة وساطة أسهم، وتجديد استشارات مالية، وتجديد القيد للشركات المساهمة العامة، والاستعلام عن المخالفات، والإخطار بجميع التجديدات، والفصل في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، وخدمات إعلامية (تتضمن الاطلاع على الأخبار القوانين التشريعات ألبوم الصور)، وخدمات نظام «طلبي»، وتقديم طلب توظيف، ومنصة البيانات والإحصاءات المالية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس الإدارة.
خدمات الوسطاء
تتضمن خطة تقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية كذلك.. حجوزات الامتحانات للوسطاء، وطلب إلغاء شطب مؤقت شركة وساطة أسهم (نشاط)، وطلب إعادة مزاولة نشاط شركة وساطة أسهم، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة الأسهم)، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة الأسهم)، وطلب إلغاء شطب مؤقت شركة وساطة سلع (نشاط، طلب إعادة مزاولة نشاط شركة وساطة سلع، وإخطار تذكير بالإيقاف المؤقت (وساطة سلع)، وترخيص أنشطة (إنترنت/ التداول)، وترخيص شركة وساطة أسهم، وتجديد ترخيص شركة وساطة سلع.