<p>تقدم مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، بطلب إلى بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي)، للحصول على رخصة مصرفية والتي ستمكنه من مزاولة الاعمال المالية والمصرفية بالهند. ويعتبر مركز الإمارات للصرافة المعتمد من البنك المركزي للهند ثالث أكبر شركة صرافة من الفئة الثانية من حيث عدد الفروع المنتشرة في الهند والتي وصلت الى 328 فرعا مباشرا و 44,000 وكيل موجودون في 20 ولاية هندية .</p>
<p>وقال الدكتور بي. آر. شيتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمركز الإمارات للصرافة:، "يعود تواجدنا في الهند إلى عام 1999، ونحن الآن نتمتع بحضور قوي في جميع البلدان الأخرى، التي ترسل منها الجالية الهندية المهاجرة الأموال إلى عائلاتهم في الهند.. ونعتقد أنها فرصة كبيرة لخدمة هؤلاء العملاء إضافة إلى الجالية المغتربة.. ونقاط قوتنا هي البنية التحتية المتوفرة، البراعة التكنولوجية وايضاً انتشارا واسعاً في جميع أنحاء الهند،. ونحن على يقين بعد منحنا الترخيص، أننا سنكون قادرين على بدء عملياتنا المصرفية بشكل فعال في غضون 18 شهرا."</p>
<p>وأضاف الدكتور بي آر. شيتي : " الكثير من أبناء الجالية الهندية المغتربون في الخارج يثقون في مركز الإمارات للصرافة من أجل تحويل الأموال الى أسرهم ، وكذلك الحصول على العملات الأجنبية وتسديد الفواتير، وقروض مضمونة بالمجوهرات، وخدمات السفر وما إلى ذلك عبر شبكة قوية من فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ، بما فيها المناطق الريفية الصغيرة" .</p>
<p>وخلال السنة المالية 2012-2013 ، وصل حجم الاعمال لمركز الامارات للصرافة في الهند الى 120 مليار روبية هندية. . وتقدم الشركة خدماتها إلى قاعدة كبيرة من العملاء تقدر بأكثر من 2.1 مليون عميل ، وكذلك توظف الشركة حوالي 3,400 موظف من المهنيين المحترفين وهي بذلك تعتبر ثالث أكبر شركة صرافة معتمد ة من الفئة الثانية، من حيث عدد الفروع وانتشارها في الهند.</p>
<p>وتعتبر عمليات مركز الإمارات للصرافة بالهند جزءاً من شبكة عالمية للعلامة التجارية في مجال من التحويلات المالية العالمية، والتي لديها فروع منتشرة في 31 بلدا مع أكثر من 700 فرع حول العالم ، وتصل نسبة أعمال مركز الامارات للصرافة حوالي 6٪ من إجمالي حجم التحويلات المالية العالمية و 10٪ من إجمالي تدفق التحويلات إلى الهند.</p>

أعمال

مركز الإمارات للصرافة يطلب الترخيص  في الهند

target1302486034253594006.jpg

تقدم مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، بطلب إلى بنك الاحتياط الهندي  (البنك المركزي)، للحصول على رخصة مصرفية والتي ستمكنه

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هناك الكثير من الأماكن التي يتوقع المرء العثور فيها على مدينة قديمة للمايا، وخارج منطقة أمريكا الوسطى، سيكون الأمر مفاجئًا إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طالب دراسات عليا تمكن من الوصول إلى مدينة مايا مفقودة تضم أهرامات ومدرجات وملاعب رياضية ، بعدما قاده بحث عادي على محرك «جوجل» إلى نحو الصفحة الـ16 من نتائج البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لوك أولد-توماس، طالب الدكتوراه في جامعة تولين، هو من عثر على البيانات التي قادت إلى المدينة، قبل أن يعمل مع فريق من الباحثين على تحليلها. ويرى الفريق أن هذا الاكتشاف قد يكون مؤشرًا على وجود المزيد من المدن المخفية التي لا تزال تنتظر من يكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السر وراء العثور على مدينة مايا عبر «جوجل» كان في تقنية «ليدار»، التي كشفت من خلال بيانات مسح جوي قديم عن آثار مدينة كاملة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي الكثيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الاكتشافات الأثرية تعتمد بدرجة كبيرة على العمل الميداني، إذ كان الباحثون يبحثون على الأرض عن علامات تدل على وجود مبانٍ أو منشآت مدفونة أو مغطاة بالنباتات. لكن اختراع الليزر أتاح للعلماء وسيلة جديدة للقياس ورسم الخرائط، وأصبح بالإمكان استخدامه للوصول إلى معلومات يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية «NOAA» إلى أن «ليدار»، وهو اختصار لعبارة «الكشف عن الضوء وتحديد المدى»، تقنية للاستشعار عن بُعد تستخدم نبضات ليزرية لقياس المسافات إلى سطح الأرض. وعند دمج هذه النبضات مع البيانات التي يسجلها النظام المحمول جوًا، يمكن إنتاج معلومات ثلاثية الأبعاد دقيقة عن شكل الأرض وخصائص سطحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت تقنية «ليدار» بالفعل في السابق لتحديد مواقع أثرية، لكن تطبيقاتها لا تقتصر على علم الآثار، إذ تُستخدم أيضًا في مراقبة النظم البيئية، وفقا لموقع "iflscience.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح أولد-توماس أن الفرق الأساسي بين استخدام علماء البيئة وعلماء الآثار للتقنية هو أن علماء البيئة يهتمون بما يحدث فوق سطح الأرض، بينما يعمل علماء الآثار تقريبًا بالعكس؛ إذ يبدأون بإزالة الغطاء النباتي رقميًا من البيانات، ثم ينظرون إلى سطح الأرض بحثًا عن الآثار، التي غالبًا ما تكون مباني مهدمة تحولت مع مرور الزمن إلى تلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، استلهم أولد-توماس الفكرة من باحثين استخدموا بيانات جمعتها وكالة «ناسا» لأغراض بيئية وأعادوا توظيفها في الأبحاث الأثرية. وبدأ يبحث عبر «جوجل» عن مجموعات بيانات أخرى يمكن تحليلها باستخدام أساليب علم الآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه كان يتصفح نتائج البحث حتى وصل إلى نحو الصفحة الـ16، حيث عثر على مسح ليزري أجرته منظمة مكسيكية لأغراض مراقبة البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نتيجة البحث التي بدت مدفونة بين صفحات جوجل تحولت إلى اكتشاف استثنائي. فقد طبق الفريق خوارزميات قادرة على التمييز بين المنحدرات الطبيعية والمنشآت التي بناها البشر، ليكشف عن موقع واسع يضم أكثر من 6500 منشأة تعود إلى فترة ما قبل وصول الإسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة كبيرة تضم أهرامات وملاعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولد-توماس إن تحليل البيانات لم يكشف فقط عن منطقة مكتظة بالمستوطنات، بل أظهر أيضًا تنوعًا كبيرًا في طبيعة التجمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يجد الباحثون مناطق ريفية ومستعمرات صغيرة فحسب، بل عثروا كذلك على مدينة كبيرة تضم أهرامات، وملاعب رياضية  وساحات وتقع بجوار الطريق السريع الوحيد في المنطقة، وبالقرب من بلدة ظل سكانها يمارسون الزراعة بين الآثار لسنوات.والأكثر إثارة أن الحكومة لم تكن تعرف بوجود المدينة، وكذلك المجتمع العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الباحثون على المدينة اسم «فاليريانا»، نسبة إلى بحيرة قريبة. وتشير نتائج الدراسة إلى أن أجزاء منها شُيدت على الأرجح قبل عام 150 ميلاديًا، بينما بُني الجزء الأكبر من المدينة بين نحو عامي 250 و900 ميلادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن ذروة ازدهار فاليريانا جاءت بين عامي 750 و850 ميلاديًا، قبل الانهيار الأوسع الذي شهدته مناطق الأراضي المنخفضة للمايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن المدينة كانت تضم في ذروة ازدهارها نحو 30 ألفًا إلى 50 ألف شخص، وهو ما قد يساعد الباحثين على إعادة النظر في حجم التجمعات السكانية التي شهدتها مدن المايا القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي بيانات المسح نحو 122 كيلومترًا مربعًا، مع رصد نحو 6479 مبنى. وشملت المنشآت التي ظهرت في البيانات ما يبدو أنه منصات للمعابد، وساحات، وملاعب احتفالية للكرة، ومنصات سكنية، ومدرجات زراعية، إضافة إلى منشأة يُعتقد أنها سد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية البحث في أنه لا يقدم طريقة جديدة للعثور على مدينة مفقودة فحسب، بل قد يساعد أيضًا العلماء على فهم مدى اكتظاظ مدن المايا القديمة بالسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح تقنية «ليدار» للباحثين برسم خرائط لمساحات واسعة بسرعة كبيرة وبدرجة عالية من الدقة والتفصيل. وعندما ظهرت آلاف المباني التي لم تكن معروفة من قبل، بدا الاستنتاج الأولي واضحًا: إذا كانت كل هذه المباني موجودة، فلا بد أن عدد السكان كان ضخمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين واجهوا سؤالًا آخر: هل كانت المسوحات السابقة لتقنية «ليدار» مرتبطة بشكل مفرط بالمواقع الكبرى المعروفة، مثل «تيكال»، بحيث أعطت العلماء صورة مشوهة عن الأراضي المنخفضة للمايا؟ وماذا لو كانت بقية منطقة المايا أكثر ريفية، وكانت المواقع التي جرى مسحها حتى الآن هي الاستثناء وليست القاعدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الاكتشاف الجديد إلى صورة مختلفة؛ إذ يبدو أن حضارة المايا كانت أقل ريفية مما كان يُعتقد، وأن سكانها عاشوا في مدن ومجتمعات معقدة، وليس فقط في قرى معزولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارسيلو أ. كانوتو، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة تولين والمشرف على أولد-توماس، إن «ليدار» تساعد العلماء على رؤية أن المايا في الأراضي المنخفضة بنوا نسيجًا متنوعًا من البلدات والمجتمعات عبر بيئتهم الاستوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المناطق كانت تضم مساحات زراعية واسعة وكثافات سكانية مرتفعة، بينما لم تضم مناطق أخرى سوى مجتمعات صغيرة. ومع ذلك، أصبح بإمكان الباحثين الآن رؤية حجم التغييرات التي أدخلها المايا القدماء على بيئتهم من أجل دعم مجتمع معقد استمر لزمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اكتشاف قد يغيّر صورة عالم المايا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه النتائج أن جميع المعالم التي كشفتها تقنية «ليدار» تمثل مدنًا مكتملة أو أن كل المباني المكتشفة كانت مستخدمة في الوقت نفسه. ويحذر الباحثون من أن بعض المعالم تحتاج إلى التحقق ميدانيًا، إذ يمكن لأكوام صغيرة من الصخور الطبيعية، المعروفة محليًا باسم «تشيتش»، أن تشبه تلال المنازل في صور المسح الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تقنية «ليدار» تكشف ما هو موجود على سطح الأرض، لكنها لا تحدد متى استُخدمت المنشآت. وبالتالي، فإن وجود عدد كبير من المباني في منطقة ما لا يعني بالضرورة أنها كانت جميعها مستخدمة في الفترة نفسها، كما لا يمكن تحديد حجم السكان في وقت محدد اعتمادًا على بيانات المسح الجوي وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تنضم فاليريانا إلى سلسلة من الاكتشافات التي أعادت تقنية «ليدار» من خلالها رسم خريطة عالم المايا القديم. ففي عام 2018، كشفت مسوحات جوية في غواتيمالا عن أكثر من 60 ألف مبنى ومنشأة كانت مخفية تحت الغطاء النباتي، إلى جانب طرق ومناطق زراعية وقنوات ومنشآت دفاعية، في منطقة امتدت لنحو 2100 كيلومتر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تلك النتائج إلى أن مناطق تبدو اليوم غابات خالية كانت في الماضي تضم مدنًا ومجتمعات كثيفة السكان وشبكات زراعية متطورة، ما عزز الاعتقاد بأن حضارة المايا كانت أكثر اتساعًا وتعقيدًا مما تظهره المواقع الأثرية المعروفة على سطح الأرض.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/uXVL395hvfA?start=46s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

كان يبحث في جوجل.. فعثر على مدينة كاملة بأهرامات وملاعب تحت الغابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيس للشركة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الجهود المبذولة في "أدنوك" لضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة في ظل المتغيرات والتطورات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأداء التشغيلي والمالي لأدنوك وجهود مواصلة التركيز على تلبية احتياجات عملاء الشركة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سموّه على أعمال المنصة العالمية التي أطلقتها "أدنوك" في يوليو الماضي لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال والتي تشكل نقلة نوعية في هذا المجال وتستهدف تسويق 47 مليون طن من هذا المورد الحيوي سنوياً بحلول ما بعد عام 2030، بما يوفر للعملاء تنوعاً أكبر في مصادر التوريد، ويعزز قدرتهم على الوصول إلى محفظة أعمال "أدنوك" المتنامية في مجال الغاز، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتجارة وتداول منتجات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن مرونة العمليات التشغيلية لـ"أدنوك" وتكامل أعمالها عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة يعززان قدرة الشركة على تلبية احتياجات عملائها في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموّه بمضاعفة الجهود لتعزيز مكانة الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً لموارد الطاقة عبر ربط عمليات الإنتاج والتجارة والتداول والخدمات اللوجستية ورؤى وتحليلات الأسواق ضمن سلسلة قيمة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد زار قبل الاجتماع مركز التحكم والاستجابة للطوارئ في "أدنوك"، والتقى الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية والفرق المسؤولة عن ضمان استمرارية الأعمال في مختلف أقسام وشركات مجموعة "أدنوك" مشيداً سموّه بجهودهم وحرصهم على أداء مهام عملهم على النحو الأمثل والحفاظ على أمان وكفاءة العمليات في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كلٌّ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان» الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهّل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»، التي تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع حرص المؤسسة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير قنوات العطاء وتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الخيرية، ويجسد التعاون مع منصة «كيتا» هذا التوجه من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لدعم مبادرة «خبز السبيل» وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المساهمين والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة، وتسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «في كيتا نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات وتمكين العطاء بأساليب أكثر سهولة وابتكاراً. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».</div></p>

تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس، تطبيق الدوام المدرسي الكامل لجميع الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، عقب انتهاء خطة العودة التدريجية التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، لتدخل العملية التعليمية مرحلة الانتظام الفعلي وفق الجداول الدراسية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدارس الخطط الأسبوعية للطلبة وتوزيع الحصص والمحتوى التعليمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة جداول وخططاً أسبوعية تتضمن المواد والحصص والمحتوى التعليمي المطلوب إنجازه، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب والأسرة منذ بداية العام، ويعزز انتظام الطلبة داخل الصفوف بعد أيام التهيئة والعودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالدوام والحضور منذ اليوم الأول لتطبيق الجدول الكامل، مؤكدة لأولياء الأمور أن غياب الطالب يوم الجمعة من دون عذر مقبول يُحتسب بيومي غياب، وفقاً للدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور أن الانتظام في الحضور يمثل عنصراً أساسياً في استقرار العملية التعليمية، لما له من أثر مباشر في تحصيل الطلبة وانتظامهم، مطالبة الأسر بعدم تغييب أبنائها إلا للضرورة، والحرص على إرسال الأعذار عبر أرقام التواصل المخصصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس ساعات الدوام اليوم الجمعة، إذ أوضحت إحدى المدارس أن دوام الطلبة يبدأ في الساعة 7:10 صباحاً ويستمر حتى 10:30 صباحاً، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص وعدم التأخر عن بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العودة إلى الدوام الكامل بعد أربعة أيام خصصتها المدارس للعودة التدريجية، بدأت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وركزت خلالها على تهيئة الطلبة للعام الدراسي، وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات المدرسية، واستعادة إيقاع الدراسة قبل الانتقال إلى الجداول والحصص الدراسية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الدوام الكامل، انتقلت المدارس إلى تنفيذ خططها الأكاديمية الأسبوعية، التي تمثل خريطة عمل للطالب والمعلم، وتساعد أولياء الأمور على متابعة ما يدرسه أبناؤهم والمهارات والمخرجات المستهدف تحقيقها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور والانضباط والالتزام بمواعيد بداية ونهاية الدوام، باعتبار أن انتظام الطالب منذ البداية يسهم في تجنب الفاقد التعليمي ويضمن عدم تراكم الدروس عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن يوم الجمعة يمثل يوماً دراسياً فعلياً ضمن الأسبوع المدرسي، رغم قصر ساعات الدوام مقارنة ببقية أيام الأسبوع، ومن ثم فإن الحضور خلاله يخضع لضوابط الغياب المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل معه باعتباره امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.</div></p>

الإمارات.. المدارس تعلن الخطط الأسبوعية ودوام كامل للطلبة اعتباراً من الاثنين

<p class='article-text'> توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، بحسب جماعة للدفاع عن المصالح.</p><p class='article-text'>وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من "نقطة سحب غير قانونية" أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في استنشاق أبخرة سامة بضغط عال، ما أودى بحياتهم. ولا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، طبقاً للتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث اليوم الجمعة، دون الكشف عن حصيلة الوفيات، وذكرت أنه سيجري التحقيق في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسينج أجابي: "يمكن أن تؤكد شرطة ولاية ريفرز الوفيات. كان الضحايا يحاولون سرقة النفط الخام".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سرقة النفط أمر شائع في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وهي أكبر مناطق إنتاج النفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب إلى ارتفاع مستويات الفقر والتدهور البيئي.<br></p>

جماعة دفاع عن المصالح: وفاة العشرات بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الحماية المدنية الجزائرية الزمن لإنقاذ الطفل أيوب، البالغ من العمر 10 أعوام، بعدما سقط داخل بئر ارتوازية جافة وضيقة في ولاية البيض جنوب غربي الجزائر، وسط حالة من القلق والترقب ومتابعة واسعة لعمليات الإنقاذ المتواصلة منذ يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، أن فرقها تواصل العمل دون انقطاع، مؤكدة أن عملية الإنقاذ بلغت مراحل متقدمة، مع تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للوصول إلى الطفل وإخراجه بأمان. ونفت في الوقت نفسه الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور عليه أو انتهاء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الحادث إلى ظهر الأربعاء، عندما سقط أيوب داخل البئر الواقعة في قرية الركن التابعة لبلدية الغاسول بدائرة بريزينة، بعدما انهار لوح خشبي كان يغطي فتحتها أثناء مرور الطفل فوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عمق البئر نحو 80 متراً، فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتراً، الأمر الذي جعل الوصول المباشر إلى الطفل بالغ الصعوبة، ودفع فرق الإنقاذ إلى تنفيذ عملية حفر موازية للبئر، تمهيداً لفتح ممر جانبي عند المستوى الذي يُعتقد أنه موجود فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملية تحديات ميدانية معقدة بسبب طبيعة المنطقة الصخرية وضيق البئر، فضلاً عن كونها محفورة بطريقة تقليدية وغير مزودة بأنبوب يدعم جدرانها. كما توجد داخلها كميات من الأتربة، ما يزيد مخاطر الانهيار ويفرض تنفيذ أعمال الحفر بحذر شديد حفاظاً على سلامة الطفل وعناصر الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الآليات الثقيلة شق المسار الموازي، بينما تعمل فرق متخصصة على مراقبة التربة وتقدير المسافة المتبقية قبل الانتقال إلى مرحلة الحفر الأفقي. وأكدت الحماية المدنية أن عملياتها مستمرة وفق إجراءات دقيقة، مع تجنب أي خطوة قد تؤدي إلى انهيار التربة المحيطة بالبئر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش أسرة أيوب وسكان المنطقة ساعات عصيبة في انتظار تطورات عملية الإنقاذ، فيما تصدرت الحادثة اهتمامات الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات واسعة بنجاح الجهود وإخراج الطفل سالماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحادثة إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقاً خمسة أيام داخل بئر ضيقة في إقليم شفشاون عام 2022، قبل أن تعلن وفاته عقب إخراجه.</div></p>

مأساة أيوب تعيد للأذهان واقعة الطفل المغربي ريان في عام 2022

"يا بابا طلعني".. الجزائر تحبس أنفاسها ترقباً لإنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 80 متراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ماليزيا حالة طوارئ اليوم الجمعة في بلدة في ولاية ساراواك في جزيرة بورنيو بعد أن تجاوز تلوث الهواء عتبة مستوى الطوارئ في البلاد بسبب الحرائق في إندونيسيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إدارة البيئة في ماليزيا أن مؤشر تلوث الهواء في سيريان، وهي بلدة زراعية صغيرة يبلغ تعداد سكانها أقل بقليل من 90 ألف نسمة، بالقرب من حدود إقليم كاليمانتان الإندونيسي، ارتفع إلى 521 اليوم الجمعة. وسجلت مدينة كوتشينج، عاصمة ولاية ساراواك، قراءة خطيرة بلغت 311 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في بيان إن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر وافق على إعلان حالة الطوارئ في بلدة سيريان، ما سيسمح باتخاذ إجراءات أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف البيان عن تفاصيل، ولكن مسؤولين ذكروا تسجيل قراءة تتجاوز 500 يمكن أن يؤدي إلى وقف الأنشطة غير الأساسية والخارجية. ويتم إغلاق المدارس بالفعل إذا تجاوز المؤشر 200 .</div></p>

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ في بلدة بولاية ساراواك بسبب تلوث الهواء

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في قمة AIM للاستثمار 2026 ضمن جناح غرفة عجمان، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم. وتركز الدائرة خلال مشاركتها على استعراض أبرز التسهيلات والقرارات الاقتصادية والخدمات الرقمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر، إلى جانب التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، والترويج للبيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارة، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والشركات الدولية، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.<br>وتسلط الضوء على عدد من المبادرات والخدمات، من بينها فتح فروع المنشآت الاقتصادية، والرخص المزدوجة بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، والرخص الاقتصادية الإلكترونية، بما يعكس التطور المستمر للمنظومة الاقتصادية والخدمية في عجمان.<br>وتتضمن مشاركة الدائرة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات والمستثمرين الدوليين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والشراكات المستقبلية، والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، ويدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة.<br>وتتيح القمة فرصاً واسعة للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات المشاركة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.<br>وتنسجم مشاركة اقتصادية عجمان في قمة AIM للاستثمار مع توجهاتها نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان، ويعزز حضورها على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً.</p>