ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسات إلى 4.2 مليارات درهم في أسواق المال المحلية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، منها 2.2 مليار درهم في دبي وملياران بسوق أبوظبي وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في خطوة أظهرت استمرار تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين إلى قاعات التداول منذ شهر يناير الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية التي حصل عليها «البيان الاقتصادي» فقد سجل صافي استثمار الأجانب نمواً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بالغاً 1.44 مليار درهم وهو ما يساوي في قيمته جميع المتحقق طيلة العام الماضي تقريباً والبالغ 1.5 مليار درهم.

وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي فقد بلغ خلال نفس فترة الرصد 2.74 مليار درهم في السوقين وبنمو تجاوزت نسبته 70% مقارنة مع العام الماضي مما يعكس استمرار ضخ المؤسسات المحلية والأجنبية لمزيد من سيولتها في الأسواق نظراً لقناعتها بالفرص المتوفرة.

حركة المستثمرين

وفي التفاصيل الخاصة بحركة المستثمرين الأجانب على مستوى الأسواق فقد بلغ صافي استثماراتهم في سوق دبي المالي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو 747 مليون درهم في حين وصل في سوق أبوظبي للأوراق المالية 694.2 مليون درهم.

وكان صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين لعام 2012 محسوباً على أساس ربع سنوي بلغ 461 مليون درهم في سوق دبي في حين وصل الى حوالي 1077 مليون درهم لسوق أبوظبي المالي.

أما في ما يخص الاستثمار المؤسسي فقد بلغ صافي استثمار هذه الشريحة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري 1.44 مليار درهم مقابل 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تطور الاستثمار الأجنبي

وكان صافي الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهو ما يشكل نحو 73.3% من صافي استثماراتهم طيلة العام الماضي والبالغة قيمتها 1.5 مليار درهم. وعاد نشاط المستثمرين الأجانب بقوة خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفع صافي استثماراتهم إلى 236 مليون درهم سجل معظمها في سوق أبوظبي وبقيمة 226 مليون درهم في ما بلغ نصيب سوق دبي 9.5 ملايين درهم. علماً بأن النشاط الأكبر لهم سجل خلال شهر يناير، حيث بلغ صافي مشترياتهم نحو 600 مليون درهم.

تطور الحركة

وبالعودة إلى تطور حركة الاستثمار المتدفق إلى سوق دبي المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات فقد بلغ 2.3 مليار درهم وهو الأعلى منذ أكثر من 4 سنوات. وقفزت قيمة مشترياتهم إلى نحو 28.5 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 26.165 مليار درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب نحو 18 مليار درهم في حين وصلت قيمة المبيعات إلى 17 مليار درهم تقريباً وبصافي شراء بلغ مليار درهم، وعلى صعيد نشاط المؤسسات فقد وصل قيمة مشترياتها 10.5 مليارات درهم والمبيعات 9.16 مليارات درهم وبصافي شراء بلغ نحو 1.3 مليار درهم.

 

 

 

استمرار التدفقات

 

 

 

قال وسطاء إن استمرار تدفق سيولة الأجانب والمؤسسات ساهمت في إعطاء دفعة قوية للسوق إلى جانب الاستثمار الفردي المحلي والذي لوحظ تواصله رغم عمليات جني الأرباح التي تعرض لها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحوا أن تمسك المؤسسات المحلية والأجنبية بمراكزها المالية وعدم البيع أكد قناعتها بالفرص الكبيرة المتوفرة في السوق، مشيرين إلى أن استمرار هذه الشريحة بضخ المزيد من السيولة قلل كثيراً من تأثير عمليات جني الأرباح المسجلة في الشهر الماضي.