أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 حيث قفزت القروض الشخصية إلى 270.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مسجلة أعلى مستوى في تاريخها مقابل 260.9 مليار درهم بنهاية عام 2012.

وأوضحت أن حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال الشهور الخمسة بلغ 9.8 مليارات درهم بنمو 3.8 % فيما بلغ اجمالي حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام 2012 مكتملا 8.8 مليارات درهم.

كما كشفت الإحصاءات عن أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجددا إلى 89.4 مليار درهم بنهاية شهر مايو مقابل 88.9 مليار درهم بنهاية أبريل حيث أضافت مخصصات جديدة في شهر واحد فقط بلغت 500 مليون درهم بنمو 0.6 % ومقابل 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة بلغت 3.8 مليارات درهم ونمو نسبته 4.5 % في 5 شهور.

ووفقا للإحصاءات فقد ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 71.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 70.7 مليار درهم بنهاية أبريل ومقابل 67.9 مليار درهم بنهاية 2012 بنمو شهري 1 % وفي 5 شهور 5.2 %.

فيما خفضت البنوك المخصصات العامة إلى 18 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم بنهاية أبريل ومقابل 17.5 مليار درهم بنهاية 2012 بتراجع شهري 1.1 % ونمو في 5 شهور بلغ 2.9 %.

إجمالي الاستثمارات

وبلغ إجمالي الاستثمارات 168.7 مليار درهم مقابل 165.4 مليار درهم بنهاية أبريل ومقابل 155.2 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع شهري 2 % وفي 5 شهور 8.7 %.

وواصلت قيمة شهادات الإيداع انخفاضها بنهاية مايو إلى 99.3 مليار درهم مقارنة بنحو 99.6 مليار درهم بنهاية أبريل بانخفاض شهري بلغ 300 مليون درهم بنسبة 3.3 % ومقابل 95.1 مليار درهم في نهاية 2012 بارتفاع نسبته 1.3 % في 5 شهور.

وبلغت قيمة شهادات الايداع الإسلامية 19.5 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 20.7 مليار درهم بنهاية أبريل ومقابل 15.1 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري 5.8 % وارتفاع 29.1 % في 5 شهور.

صناديق الاستثمار

وبلغت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك 272.9 مليار درهم مقابل 274.3 مليار درهم بنهاية أبريل ومقابل 276.4 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض شهري 0.5 % وفي 5 شهور 1.3 %.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الأول من العام الحالي 20.2 % مقابل 21 % بنهاية العام الماضي.

وفي ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا، بينما ارتفع عدد فروعها من 805 فروع في نهاية 2012 إلى 824 فرعاً بنهاية مايو، وثبت عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 28 كما ثبت عدد مكاتب الصرف عند 89 مكتبا.

الائتمان المصرفي للمقيمين

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى تريليون و 46 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقابل تريليون و 42.1 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل تريليون و 26.26 بنهاية 2012 بزيادة شهرية مقدارها 3.9 مليارات درهم ونسبتها 0.4 % ونمو في الربع الأول من العام الحالي بلغ 19.9 مليار درهم بنسبة 2 %.

وواصلت القروض الشخصية احتلالها المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واستحوذت على 27.1 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، حيث ارتفع حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية مارس إلى 183.52 مليار درهم مقابل 179.65 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.

وجاء الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في المرتبة الثانية بواقع نحو 218.14 مليار درهم مقابل 212.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وبلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة 105.92 مليارات درهم مقابل 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له.

 وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 33.5 مليار درهم مقابل 32.57 مليار درهم و22 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 21.96 مليار درهم و 18.35 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 19.54 مليار درهم و1.97 مليار درهم للزراعة مقابل 2.06 مليار درهم.

التدفقات المالية للدولة

وكشفت الإحصاءات عن أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة قفزت إلى 137.4 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقابل 134.54 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل 134.1 مليار درهم بنهاية 2012 في حين كانت 112.42 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو شهري بلغ 2.2 % ونمو في 3 شهور نسبته 2.7 % مما يظهر أن البنوك استقطبت ودائع جديدة من خارج الدولة بلغ حجمها 25.12 مليار درهم خلال العام الماضي وأول 3 شهور من العام الحالي.

وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.1 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي مقابل 1.08 تريليون درهم بنهاية فبراير ومقابل 1.03 تريليون درهم بنهاية عام 2012.

الرهن العقاري

وأظهرت الإحصاءات استمرار تراجع قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين فبلغت 156 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 158.18 مليار درهم بنهاية فبراير ومقابل 159.83 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض 1.62 مليار درهم، حيث أرجعت مصادر مصرفية هذا التراجع إلى توقف العديد من المصارف عن منح قروض رهن عقاري عقب صدور تعميم المصرف المركزي بنهاية ديسمبر الماضي بشأن تحديد نسب للإقراض للمساكن.

الشيكات المحصلة

 

بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 7.11 ملايين شيك بقيمة 310.37 مليارات درهم مقابل 27.57 مليون شيك بقيمة تريليون و 122.3 مليار درهم في عام 2012 مكتملا.

من جهة أخرى بلغ إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية فبراير الماضي 349.09 مليار درهم مقابل 306.56 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي لتشكل ما نسبته 16.6 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة التي تجاوزت 1.84 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 330.9 مليار درهم شكلت 22.5 % من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.