تراجعت ملكية شركة مبادلة للتنمية الى 30.5%، أي ما يساوي 2.4 مليار سهم تقريبا في رأسمال شركة الدار البالغ 8.86 مليارات سهم بعد اتمام عملية الاندماج مع شركة صروح اعتبارا من يوم الأحد الماضي وذلك وفقا لما تظهره احدث الإحصائيات الخاصة بقائمة كبار الملاك في الكيان الجديد.

وفي ذات الاتجاه اختفت من قائمة كبار الملاك في شركة الدار اسماء شركتي جود للاستثمار التي كانت تملك 11.63%، وابوظبي للاستثمار التي كانت تملك 6.96 % في شركة صروح، قبل نفاذ عملية الاندماج. ولا يعرف بعد ما اذا كانت الشركتان باعتا حصصهما ام ان نسبة ملكيتهما اصبحت دون مستوى 5 % الذي لا يظهر معه اسم الشركتين في كشف كبار الملاك.

وبموجب الموافقة التي صدرت عن وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي على بدء تنفيذ الاندماج فقد جرى تخصيص أسهم زيادة رأسمال شركة الدار العقارية البالغة 3381 مليون سهم لمساهمي شركة صروح العقارية، بحيث توزع بينهم بنسبة حصصهم فيها وفقا لمعادلة التبادل: 1.288 سهم في شركة الدار العقارية مقابل كل سهم من أسهم صروح. وبالتالي يصبح رأسمال شركة الدار العقارية، الناتجة عن الاندماج، 7862.63 مليون سهم (درهم) مدفوع بالكامل.

بداية خروج المحافظ

وشهدت الفترة التي سبقت الانتهاء من عملية الاندماج خروج جميع المحافظ من قائمة كبار الملاك في شركة الدار العقارية. وتحديدا في نهاية شهر مايو الماضي. وباتت شركة مبادلة الوحيدة التي ارتفعت نسبة ملكيتها الى 53.1 % من رأسمال الشركة البالغ 4.48 مليارات سهم في ذلك التاريخ.

وكانت محفظة بنك ابوظبي التجاري آخر المحافظ التي خرجت من قائمة كبار الملاك في شركة الدار، بعدما قررت بيع حصتها البالغة 14.01 % من رأسمال الشركة ولم تظهر في القائمة التي تنشر على الموقع الإلكتروني لسوق ابوظبي مع نهاية مايو.

زيادة الأسهم الحرة

وقال وسطاء ان نسبة الأسهم الحرة في شركة الدار بعد الاندماج تصل الى اكثر من 69%، مقارنة مع نحو 50% في الفترة السابقة، مما يعني زيادة النشاط على السهم من المستثمرين سواء المحليين او الأجانب. مشيرين الى ان وزن الشركة بات ايضا اكبر في مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية.

وأكدوا ان عملية الاندماج ستعود بالفائدة على المساهمين في شركة الدار، وذلك لكونها ستساهم في تخفيض كلفة تشغيل وزيادة انتاجية الكيان الجديد، بالإضافة الى العوائد الأخرى على القطاع العقاري بعد توحيد جهود اكبر شركتين تعملان في القطاع.

وتوقعوا ان يمهد الاندماج بين شركتي الدار وصروح لإقامة العديد من الاندماجات بين الشركات في مختلف القطاعات في الدولة خلال المرحلة القادمة خاصة مع توفر المناخ المناسب وتشجيع هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية الأخرى، الى جانب وجود التشريعات المحفزة لدمج الشركات في وحدات اكبر.