تجاوزت قيمة عمولات التداول في اسواق المال المحلية نصف مليار درهم وقفزت الى نحو 511 مليون درهم خلال النصف الاول من العام الجاري بنمو نسبته 131% مقارنة مع اجمالي العمولات المسجلة طيلة العام 2012 والتي بلغت 389 مليون درهم.
ويظهر تحليل لـ"البيان الاقتصادي" ان الارتفاع الكبير في قيمة عمولات التداول جاء بعد تواصل تدفق السيولة الى قاعات التداول خلال شهر يونيو الماضي الذي ابرمت فيه صفقات بقيمة 22 مليار درهم وهو ما رفع اجمالي قيمة التداول خلال النصف الاول من العام الى 186 مليار درهم بيعا وشراء مقارنة مع 141 مليار درهم في عام 2012 بأكمله.
حصتا السوقين
وتوزعت العمولة بواقع 318 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بلغت قيمتها 115.5 مليار درهم بيعا وشراء خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري ونحو 193 مليون درهم لسوق ابوظبي للأوراق المالية عن صفقات بيع وشراء بقيمة 70 مليار درهم في نفس الفترة من العام.
وكانت حصة سوق دبي من العمولات قد بلغت خلال اول خمسة اشهر من العام 243 مليون درهم عن تداولات بلغت قيمتها 88.4 مليار درهم بيعا وشراء ونحو 148 مليون درهم لصالح سوق ابوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 54 مليار درهم بيعا وشراء.
عمولات يونيو
وتبعا لم سبق فان نسبة النمو في عمولات التداول المسجلة في سوق دبي المالي بلغت 31% تقريبا أي ما يساوي 75 مليون درهم خلال شهر يونيو مقارنة مع عمولات شهر مايو فيما وصلت النسبة في سوق ابوظبي للاوراق المالية إلى 30.4% وبقيمة 45 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وطبقا للارقام الرسمية فان قيمة عمولات التداول شهدت نموا متواصلا منذ بداية العام وبلغت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري 390 مليون درهم أي ما يفوق جميع قيمة العمولات التي تحققت طيلة العام 2012 البالغة 389 مليون درهم.
عمولات الربع الأول
ارتفعت عمولات الربع الاول من العام الجاري بنسبة 20.6% لتصل إلى 184 مليون درهم مقارنة مع 152.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك نتيجة تداولات بقيمة 67 مليار درهم بيعا وشراءً في السوقين مقارنة مع 55.5 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام 2012.
وتوزعت العمولة خلال الربع الاول بواقع 70 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 25.5 مليار درهم بيعاً وشراءً، ونحو 114 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 41.5 مليار درهم بيعا وشراءً خلال الربع الأول.
يشار الى ان الوسيط يحصل على نسبة 0.0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتحصل إدارة السوق على نسبة 0.0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين تحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0.00025 من قيمة الصفقة.