أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية التعاون بين الشركاء المحليين لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ندوة في أبوظبي حول متطلبات توصية مجموعة العمل المالي "فاتف" المعدلة بشأن نقل الأموال النقدية عبر الحدود، والتي نظمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالوعي في أوساط الشركاء الاستراتيجيين المحليين حول المعايير المستجدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات عمل ركزت على دور مجموعة العمل المالي "فاتف" في وضع معايير دولية بشأن نقل الأموال النقدية عبر الحدود وأفضل الممارسات الدولية بشأن كشف ومنع نقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود ودور السلطات المعنية في الدولة.

والإجراءات المتبعة لديها لتطبيق نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين، وأمور أخرى ذات صلة، كما استعرضت بعض الحالات الدراسية بهذا الخصوص.

وحضر الندوة ما يزيد على 100 شخص، يتألفون من الهيئة الاتحادية للجمارك وجميع دوائر الجمارك المحلية في الدولة والقيادات العامة للشرطة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي والنيابة العامة الاتحادية وجميع المحاكم في الدولة.

والهيئة العامة للطيران المدني والإدارة العامة لأمن المطارات وهيئة دبي للطيران المدني ودوائر الطيران المدني في كل من الشارقة ورأس الخيمة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وديوان المحاسبة ومعهد التدريب والدراسات القضائية.

وأكدت الندوة مجددا ضرورة الالتزام بتطبيق نظام الإفصاح، بما يتماشى مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي لسنة 2012، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة بهذا الخصوص.