بلغ عدد صناديق الاستثمار الاجنبية التي حصلت على ترخيص من هيئة الاوراق المالية والسلع لترويج منتجاتها المالية داخل الامارات الى 332 صندوقا بحسب احدث الاحصائيات بزيادة قدرها 115 صندوقا مقارنة مع نهاية العام الماضي الذي وصل فيه العدد الى 217 صندوقا .
اقبال كبير
وقال خبراء ماليون ان الاقبال غير المسبوق من صناديق الاستثمار الاجنبية للترويج لمنتجاتها في الامارات يعكس مدى الاهمية الكبيرة التي باتت تحظى بها الاسواق المحلية من قبل هذه الصناديق التي جاءت من مختلف دول العالم معربين عن اعتقادهم باستمرار تدفق المزيد من الصناديق خلال الفترة القادمة .
ارتفاع ملحوظ
وتظهر المتابعة الخاصة بهذه الصناديق تواصل ارتفاع عددها حيث بلغ المرخص منها من الهيئة خلال النصف الثاني من العام 2012 نحو 35 صندوقا مقارنة مع 49 صندوقا خلال الفترة ذاتها من العام 2011 .
وذلك الى جانب التراخيص الممنوحة لنحو 6 صناديق استثمار محلية منها صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، وصندوق الهلال للصكوك العالمية التابع لمصرف الهلال، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك وصندوق الهلال للأسهم الخليجية، وصندوق المال للأسهم السعودية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
جهود كبيرة
ويأتي النمو المتواصل في نشاط هذه الصناديق نتيجة الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في تطوير أداوت الاستثمار في أسواق المال المحلية، وذلك إدراكا منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأداوت الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق بما يساهم في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
عمق الأسواق
وعكس نظام صناديق الاستثمار الذي اقر في وقت سابق حرص هيئة الاوراق المالية والسلع على أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية وعلى النحو الذي يوفر أكبر قدر ممكن من الخيارات للمستثمرين من جهة، ويساهم في زيادة عمق الأسواق وتعزيز عملها. ووقع الهيئة ومصرف الامارات المركزي اتفاقية خلال العام 2009، أصبحت الهيئة بموجبها الجهة المخولة بمنح التراخيص للصناديق الاستثمارية في الإمارات.