وقع المصرف المركزي واتحاد المصارف مذكرة تفاهم مع دائرة محاكم رأس الخيمة بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. وجاء ذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العدل العام الماضي وحرصاً على تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية الاتحادية بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي، وانسجاما مع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية الصادر حديثا.
وتم توقيع المذكرة في مبنى وزارة العدل في دبي، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، وسعيد عبدالله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك في المصرف المركزي، وعبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف وأحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة. وتهدف المذكرة الى تعزيز وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية في الدولة، نظراً لأن النزاعات المصرفية تنطوي في بعض جوانبها على مسائل مصرفية بحتة ذات طبيعة فنية خاصة ومركبة بالنظر لما يمتاز به العمل المصرفي من حيوية وتطور مستمر.
وتم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على ان تقدم طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي في امارة رأس الخيمة أمام دائرة محاكم رأس الخيمة والتي ترسلها بدورها الى وزارة العدل، وتحال بعد ذلك إلى المصرف المركزي لدراستها وإبداء الرأي فيها لتحديد مدى كفاءة مقدميها المبدئية، ثم ترسل الطلبات إلى وزارة العدل مشفوعة بمرئيات المصرف المركزي.
وتعرض بعد ذلك على لجنة تضم وزارة العدل، والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات للبت فيها. وقد قام المصرف المركزي بوضع آلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، وتخضع تراخيص بيوت الخبرة المصرفية عند التجديد للتقييم من قبل اللجنة المذكورة وفق الضوابط التي تحددها وزارة العدل.