أكد تقرير صادر عن باركليز بانك أن الانتعاش القوي في قطاع الخدمات قاد اقتصاد دبي نحـــو تحـقيق نمو أكبر من التوقعات بكثير.
وتوقع التقرير أن ينـــمو اقتصــاد الدولة 4.2% في الـــعام الحالي، مشيراً إلى أن استمرار الأداء القـــوي لقطاعات الخدمات (غير النفطية) في دبي سيكون العامل الرئيسي في نمو اقتصاد الإمارة في النصف الثاني من العام الحالي، وبصورة خاصة قطاعات السياحة والتجارة والعقارات.
وتيرة الانتعاش
ولفت التقرير الذي ركز على الأسواق الناشئة وحمل عنوان "ما بعد التيسير الكمي" إلى تسارع وتيرة الانتعاش في دبي، حيث سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.4٪ نهاية العام الماضي، في حين كانت توقعات باركليز 3.8% فقط. وذلك على خلفية نمو قطاع الصناعة بنسبة 13.1% وقطاع الضيافة 16.9%.
إضافة إلى قطاع النقل والــخدمات اللوجستية، والذي ساهم بنقطة مئوية كاملة إلى معدل النمو الإجمالي في دبي. وأضاف التقرير أن اختيار دبي لاستضافة إكسبو 2020 في نوفمبر القــادم سيكون عاملا رئيسيا في تحسن أداء قطاع العقارات في دبي.
تحسن السيولة
وأضاف التقرير أن تحسن مستوى السيولة في القطاع المصرفي والطلب الداخلي سيساهمان كذلك في دعم نمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن ضعف نمو الائتمان يعكس حذر البنوك تجاه الإقراض وساهم في تحسين السيولة. أما في دبي، فإن انكشاف معظم البنوك على وحدات دبي الحكومية واستمرارها في عمليات إعادة الهيكلة، قد يؤدي إلى استمرار كبح الائتمان بالرغم من الطلب المتصاعد على الإقراض العقاري والانتعاش المتسارع في القطاع العقاري في الإمارة.
وقال البنك إن نمو انتاج النفط في الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي خفف من تأثير تخفيض انتاجه خلال الربع الأول بالرغم من أن معدل الانتاج إلى تاريخه يبقى أقل من مستويات الانتاج في العام الماضي. ورأى التقرير أن الانتعاش في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين وانتخاب روحاني كرئيس لإيران يشكل مخاطر سلبية بالنسبة لاقتصادات المنطقة.
مديرو المشتريات
أشار تقرير باركليز إلى أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع من 53.9 و54.8 في مارس وأبريل على التوالي إلى 56.1 في مايو الماضي، وهو ما يشير إلى أن الطلب الداخلي القوي هو الذي يقود النمو في الدولة، وهو ما يتناسب مع البيانات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 التي تشير إلى تسارع نمو القطاع غير النفطي في الدولة.