دعت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي البنوك لدعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة في المنطقة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماع عقدته مؤخراً عدداً من المحاور الاستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع منها أهمية التوسع في رأس مال البنوك الخليجية.
وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية، حيث ركزت الخطة على سعي اللجنة لتشجيع البنوك الخليجية في التوسع في رأس مالها لمواكبة التطورات الاقتصادية للمنطقة ونشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الإنفاق وتشجيع الادخار، والتي تعتبر وسيلة من وسائل مكافحة الفساد الإداري بجانب دعم البنوك للصناعات الإنتاجية خاصة الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بالمؤشرات الإحصائية باعتبارها عنصرا يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي وإنشاء مركز موحد متطور للبيانات المصرفية مع ضرورة التركيز على الصناعة المصرفية الاسلامية والتأمين الاسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه الصناعة.
واطلع المشاركون في الاجتماع على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما له من فوائد سيجنيها على القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له، كما بحث الاجتماع إيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة.