تشير التقديرات إلى ان قيمة قطاع التعليم العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع إلى ٩٦ مليار دولار بحلول العام ٢٠١٥ مع الإشارة إلى أنّ قيمتها في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها ستكون في حدود ٦١ مليار دولار.
وقال تقرير صدر عن الماسة كابيتال إن الخطوات التي اتخذتها الحكومات المختلفة بعد الربيع العربي ستحصد ثمارها. ويتوقع التقرير بلوغ عدد الطلاب والتلامذة الجدد حوالي ٣٠٠ ألف تلميذ وطالب في الفترة الزمنية الممتدة من العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠١٥. ومع ذلك، يتوقع أن يزداد الطلب على الاستثمار في هذا القطاع.
وتشير البيانات المستخرجة من البنك الدولي إلى أنّ عدد مرتادي المدارس الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى ٥٣.٦ مليون تلميذ في العام ٢٠١٥ في حين أنّ عدد هؤلاء كان ٥١.٨ مليون شخص في العام ٢٠١٠".