كشف المصرف المركزي عن أن عدد المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ارتفع الى 1171 مواطناً ومواطنة مقابل 354 مواطناً ومواطنة في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع مقداره 817 مواطنا ومواطنة ونمو نسبته 230.8 % في حوالي 8 شهور.
وأبلغ المصرف المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أنه تمت اضافة 100 اسم جديد الى قائمة المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من الرقم 1072 الى الرقم 1171. كما تم حذف أربعة أسماء جديدة من القائمة نفسها ليرتفع عدد الأسماء المحذوفة من القائمة 18 اسما.
وطلب سعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك - في تعميم وجهه أمس لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة - عدم منح قروض أو أية تسهيلات ائتمانية بما في ذلك بطاقات الائتمان للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين من المواطنين المذكورين في القائمة الموحدة الجديدة.
توحيد قوائم المستفيدين
وأعلن المصرف المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي أنه تم توحيد قوائم المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين بإضافة جميع الأسماء المرسلة للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالاشعار الصادر في 8 يوليو 2012 المتضمن أول قائمة بأسماء المستفيدين من تسهيلات الصندوق والقوائم المرسلة بإشعارات لاحقة بشأن نفس الموضوع الى القائمة الجديدة الموحدة.
وأوضح أن دائرة الرقابة على البنوك ستقوم بتحديث هذه القائمة بإضافة أو حذف أسماء منها بشكل دوري وارسال القائمة المحدثة لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة في الوقت المناسب.
جهود لتخفيف الأعباء
ووفقاً لمصادر مصرفية فإن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء عليهم.
مشيرة الى أن صندوق معالجة الديون المتعثّرة للمواطنين دعا في شهر يوليو الماضي جميع المستفيدين من تسهيلاته ممن تقلّ قروضهم المتعثّرة عن 5 ملايين درهم إلى سرعة إنجاز الإجراءات واستكمال الأوراق المطلوبة خلال 6 أشهر للاستفادة من تسهيلات الصندوق وتسوية قروضهم مع البنوك في أسرع وقت ممكن.
الخطوات الواجب اتباعها
وفي ما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها لإنجاز معاملة المستفيدين أشار الصندوق إلى أنها تتمثل في التواصل المباشر مع البنوك الدائنة من دون الحاجة إلى الاتصال بأي جهة أخرى واستيفاء الأوراق المطلوبة خلال فترة أقصاها 6 أشهر ثم مراجعة البنوك الموقعة لاتفاقيات التسوية البالغ عددها 13 بنكا لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية.
وضمت قائمة البنوك الـ 13التي أعلن عنها الصندوق؛ مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي وبنك الاستثمار والبنك التجاري الدولي.
المستفيدون وشروط الحصول على التسهيلات
أوضح صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين أن المستفيدين هم المواطنون من أصحاب الديون المتعثّرة قبل 2 ديسمبر 2011 الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثّرة ممن صدرت بحقّهم أحكام قضائية ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011.
وذكر أن الشروط الواجب توافرها للحصول على تسهيلات الصندوق تتمثل في أن يكون الشخص المُقترض من مواطني الإمارات وأن يكون على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون شخصا فاعلا في المجتمع - مؤكدا ضرورة الإسراع في البحث عن عمل بالنسبة للعاطلين لإتمام إجراءات التسوية - وأن يتعهّد المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الذي سيحصل عليه من الصندوق وأن يكون القرض قد مُنح لأغراض استهلاكية شخصية بضمان الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف.