تولى عاطف ياسين منصب رئيس البورصة المصرية خلفا لمحمد عمران الذي تنتهي فترة رئاسته للسوق في آخر يونيو الحالي. كما تولى أشرف كمال منصب نائب رئيس البورصة المصرية.
وأعلنت وزارة الاستثمار أمس في بيان أن الرئيس الجديد الذي يعمل في البورصة منذ عام 1994 سيتولى مهام منصبه الجديد قبل نهاية هذا الشهر.
وقال البيان: استقر يحيى حامد وزير الاستثمار على عاطف ياسين الشريف ليشغل منصب رئيس البورصة المصرية خلفا للدكتور محمد عمران. وأضاف إن الوزير اجتمع أول من امس بعمران للاتفاق على قيام القيادتين القديمة والجديدة للبورصة بعملية تسليم واستلام مهام العمل في صورة عملية نموذجية قبل نهاية شهر يونيو الجاري حرصا على عدم تأثر البورصة وانتظام العمل بها بشكل احترافي على أكمل وجه.
ويأتي تعيين رئيس جديد للبورصة في وقت تشهد فيه السوق أجواء قلق وترقب لما ستسفر عنه احتجاجات مزمعة في 30 يونيو للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتكبدت السوق خسائر جسيمة خلال الاسبوعين الماضيين وسط إقبال على البيع قبل الاحتجاجات المتوقعة في الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكر البيان أن ياسين حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في الأسواق المالية وساهم في إعداد الكثير من تشريعات وقواعد سوق المال المصري.
وكان عمران قد تولى رئاسة البورصة منذ 22 سبتمبر 2011 في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تدهورا كبيرا وتضررت السياحة والاستثمار جراء القلاقل السياسية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير 2011. وقال عمران في مؤتمر صحفي في ابريل الماضي: كان لدينا طموحات أكبر مما قدمنا. كنا نسبح ضد التيار. نجحنا في قيد نحو 12 شركة في السوق ولكن لم نستطع جذب شركات من العيار الثقيل لأننا نرتبط بظروف بلد وسوق واقتصاد.
وقال الشريف فى أولى تصريحاته بعد قرار تعينيه فى رئاسة البورصة إن لديه استراتيجية شاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية سواء على صعيد أحجام التداول أو قيد الشركات أو جذب مستثمرين جدد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـــ"البيان الاقتصادي" إنه سيخاطب جميع العاملين بمنظومة سوق المال من خلال حوار مجتمعي شفاف للمشاركة فى تطوير السوق وللوقوف على كافة المشكلات والتحديات بجانب الاطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها. وانه سيفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين وشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة والعاملين بسوق المال والجمعيات الأهلية المعنية بسوق المال ووسائل الإعلام بجانب المعنيين باتخاذ القرار فى الدولة من أجل الوصول إلى قرارات سليمة تصب فى مصلحة الجميع مما ينعكس ايجابيا على البورصة.
وحول المخاوف من تأثير تظاهرات 30 يونيو المقبل أكد أن وظيفة ادارة البورصة التأكد من سلامة السوق وحرية دخول وخروج المسثمرين بغض النظر عن ارتفاع أسعار الأسهم أو هبوطها معتبرا الاجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع تلك الأحداث.