كشف عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن أن الهيئة قد شكلت فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة، وأنه سوف يجري مناقشة خطة الهيئة في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال أسواق المال.
وأكد على أن الهيئة تعمل على المضي قدماً في هذا المجال بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) من أجل الوصول إلى مرتبة الأسواق المتقدمة. وتوقع أن تستغرق عملية الترقية غلى أٍسواق متقدمة ما بين 4 إلى 5 سنوات.
وأعرب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خلال مؤتمر صحفي جرى عقده أمس بمناسبة ترقية أسواق الدولة على مؤشر الأسواق الصاعدة لشركة مورجان ستانلي عن اعتقاده بأن يتزايد وزن سوق الإمارات على المؤشر بما يفوق وزنه في الوقت الحالي نتيجة لتدفقات السيولة المتوقعة بعد الترقية، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات، حيث قد لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافة المعايير التي تعتمدها "مورجان ستانلي"، وسيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية.
الترقية إلى أسواق متقدمة
وتحدث عبد الله الطريفي عن أبرز معالم التحرك باتجاه ترقية أسواق الدولي من ناشئ إلى متقدم بقوله: «شكلت الهيئة فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة، وسوف نناقش خطتنا في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال أسواق المال.
وسوف نبحث الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي وبالتشاور مع الأسواق ومؤسسة "مورجان ستانلي"، سوف تتم متابعة حجم التدفقات المالية، ونوعية المستثمرين بالأسواق، وحجم الاستثمار المؤسسي وكافة المعايير والأبعاد الأخرى، وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية التي نجريها بشكل دوري، من أجل العمل على الارتقاء بأسواق الدولة».
واستدرك في حديثه بقوله: «لا نريد أن نقفز على النتائج أو نستبق الأحداث، ولكننا سوف ندرس كافة المتطلبات، وستناقش الهيئة أيضاً ذلك داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" التي تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضواً فعالاً في لجانها المتخصصة، وكذلك مع المؤسسات المالية العالمية المعنية، وندرك جيداً أن الترقية قد وضعت الأسواق المالية في بؤرة اهتمام هذه المؤسسات».
واكد عبد الله الطريفي أن الهيئة سوف تمضي قدما في العمل على ترقية الإمارات إلى مكانة الأسواق المتقدمة بدعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) من أجل الوصول إلى مرتبة الأسواق المتقدمة. وتوقع ان تستغرق عملية الترقية إلى أسواق متقدمة ما بين 4 إلى 5 سنوات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع خطوات الهيئة فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والآليات الجديدة لوضع أسواق الدولة على خارطة الأسواق المالية المتقدمة، بتأكيده على أن الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد، حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها، كما تعكف الهيئة حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذون المغطاة، warrants، وإدارة الاستثمار، وشهادات الإيداع GDRs، وغيرها.
وتوقع أن تحقق هذه الخطة عدة أهداف منها: زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، والمساهمة في الفترة المقبلة في ترقية أسواق الدولة على مؤشر MSCI من أسواق ناشئة إلى أسواق متقدمة، وهو الهدف الذي تسعى الهيئة إليه حالياً.
ونعمل على تحقيقه وفق أسس علمية ومنهجية، حيث تقوم لجان الهيئة بتقييم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية في الدولة، ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية من مختلف الأسواق المالية المتطورة، نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي نختار منها ما يناسب لدولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية بها.
واستعرض الطريفي المنتجات والأطر والمعايير الجديدة التي تدرسها الهيئة بعد الانضمام للمؤشر بقوله: «تقوم الهيئة حالياً بإعداد أنظمة وتشريعات ستؤدي لتقوية وزيادة متانة السوق والحفاظ على استقراره الحالي، وتتعلق هذه الأنظمة بمنتجات وخدمات وآليات جديدة يتوقع أن تزيد من نسبة الاستثمار المؤسسي، كما أن الهيئة تدرس حالياً متطلبات ترقية الأسواق على مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق المتقدمة، ومنها عدد الشركات وقيمتها السوقية وحجم السيولة بالإضافة إلى التطور في آليات السوق».
واوضح الطريفي أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة الأنظمة التي سبق إصدارها لتطويرها ولوضع الآليات لتنفيذها، كما ستقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والسلطات المحلية لإمارات الدولة للتعاون بشأن بعض القضايا التنظيمية مثل تنظيم تنقل الأموال ومنها الأوراق المالية من وإلى الدولة،.
وكذلك تسهيل عمليات التعريف والهوية عند فتح حسابات التداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وتسهيل تأسيس الشركات والفروع التي تقدم الخدمات المالية والاستثمارية، وأشار إلى أن انضمام أسواق الدولة مؤخراً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خير دليل على التطور المستمر في القوانين والأنظمة والتشريعات لكي تتماشى مع تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة.
ورداً على سؤال بشأن الآليات التنفيذية لتلك القرارات، أجاب الطريفي قائلا: «تقوم الهيئة عادة بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق مع الأسواق، وفي حالات عدة نقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق، كما تقوم بوضع خطة لتنفيذ هذه الأنظمة بالتشاور مع أطراف السوق المالي والجهات المعنية ومنها الأسواق.
وقد يقتضي تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع بعض التجهيزات التقنية والفنية، ولكن بوجه عام هناك استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة، بما يخدم القطاع العريض من المستثمرين في الأسواق، وتقوم الأسواق من جانبها - بتعديل أنظمتها لتتواءم مع متطلبات هذه الأنظمة الجديدة، ومن المعروف أن بعض الخطوات تتطلب وقتاً حتى يتم تطبيقها وحتى تؤتي ثمارها».
وزن الإمارات
وردا على سؤال بشأن الوزن المتوقع لسوق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي، أجاب الطريفي بقوله: «يتم تحديد وزن كل دولة من قبل مؤسسة مورجان ستانلي، وترتفع قيمة هذا الوزن بالترقية من تصنيف سوق مبتدئ إلى سوق ناشئة، ويتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الوزن أثر إيجابي على تدفق السيولة إلى الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ التي تتبع أداء مؤشرات "مورجان ستانلي" بتعديل مراكزها وفقا للتغير في هذا الوزن. كما أنها ستكون محفزاً لصناديق ومحافظ أخرى لا تتبع مؤشرات "مورجان ستانلي" وإنما تريد أن تستفيد من الأسواق الناشئة بطرق وأوزان خاصة بها».
ولفت الطريفي إلى أن التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات، حيث قد لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافية المعايير التي تعتمدها "مورجان ستانلي"، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية.
تدفقات رؤوس الأموال
واجاب الطريفي على سؤال بشأن تقييماته لمقدار التدفقات النقدية المتوقع قدومها لأسواق الإمارات بعد الإدراج على مورجان ستانلي بقوله: «بدراسة حالات متعددة من أسواق المال - في عدد من دول العالم - التي تم ترقيتها من قبل MSCI نجد أن تأثير التدفقات الاستثمارية على هذه الأسواق يتم على مراحل وخلال فترة من الزمن، ولا يحدث على شكل ردة فعل.
فالمستثمرون المؤسسيون المحترفون تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة وطويلة الأجل، وهذه الفئة من المستثمرين هي التي يُتوقع أن تجتذبها الأسواق الوطنية بعد ترقيتها إلى أسواق ناشئة، وعادة ما تقوم هذه الفئة من المستثمرين بعملية إعادة تمركز في محافظها بشكل تدريجي عند ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية، وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد على عدة أشهر».
وقدر الطريفي أن صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة التي يُتوقع أن تظهر في أسواق المال في الدولة قد تتخطى عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط، مع الوضع بعين الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالمياً للعام الحالي.
وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38% منذ بداية العام 2013، مؤكداً أنه قد آن الأوان أن تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات. حيث لم يعكس السوق خلال بعض الفترات ازدهار النمو الاقتصادي بالدولة.
وعي المستثمر المحلي
وحول تأثير دخول المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية نتيجة ترقية سوق الإمارات على المستثمر المحلي، قال الطريفي إن دولة الإمارات نجحت في احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية، وإنه لدى المستثمر في الأسواق المالية الآن خبرة جيدة اكتسبها من مدى السنوات الماضية، وتعلم من تجربة الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى أن المستثمر المحلي اكتسب من خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج الذي يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول.
واستدرك في حديثه بقوله: «ساهمت الهيئة والأسواق من خلال برامجها للتوعية (سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية) في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسواق، كما أن كثيرا من المستثمرين الأفراد أدركوا أنه من الأفضل لهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية ما لم يكن لديهم دراية بأساسيات التداول في السوق.
وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حالياً بشكل ملحوظ، ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى 50%، في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة. ونتوقع مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر "مورجان ستانلي" أن تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجياً».
الدور الرقابي
وحول تأثير ترقية أسواق الدولة على الدور الرقابي للهيئة خصوصاً وأن البعض يرى أن المتطلبات التي تطلبها تلك المؤسسات للإفصاح والشفافية قد لا تتوافر في السوق المحلية، أكد الطريفي أن الهيئة أخذت على عاتقها منذ تأسيسها أن تؤدي دورها كاملا بما يعمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة في الشركات (ضوابط حوكمة الشركات).
موضحاً بأن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة.
ولفت إلى أن أحد أهم الأسباب في ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية إلى أسواق ناشئة هو ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تعزيز دورها الرقابي في الأسواق تماشيا مع استراتيجية بعيدة المدى رسمتها منذ سنوات عديدة، وأن انضمام أسواق الدولة المالية لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤكد ضرورة استمرار الهيئة في نهجها الحالي. مشيراً إلى أن الهيئة والأسواق توفر جميع الإفصاحات الصادرة عن الشركات سواء ما يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح فيها إلى 97.5% بما يفوق الكثير من الأسواق العالمية وتعد من النسب الأعلى في المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة حققت قصب السبق إقليمياً في اتخاذ القرارات الجوهرية الهامة التي تؤثر على سعر وحركة أي سهم.
وكذلك تلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة (تقارير الحوكمة مثلاً)، ولفت إلى أن تحقيق ذلك، استلزم مهلة من الوقت لتتمكن الشركات من تحقيق الامتثال الكامل للقرار. وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة في تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة في الشركات وأسواق الأوراق المالية.
20 خدمة إلكترونية في الربع الأخير
أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونيا تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وتمشياً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية.
والعمل على رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم. وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة كافة عملائها مع نهاية العام الجاري.
وأوضح أن العام الحالي سيشهد تطبيق الهيئة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتوفير الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية، وسوف نوفر لمتعاملي الهيئة 10 خدمات على الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام، علماً بأن الهيئة سبقت بتقديم بعض خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية حيث أتاحت الاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد منذ أكثر من عامين، إضافة إلى أنظمة الهيئة وتشريعاتها.
وأشار إلى أن قائمة الخدمات التي تقوم الهيئة بأتمتها تضم 32 خدمة، وقد تم حتى اليوم الانتهاء من أتمتة 20 خدمة منها، وجار أتمتة بقية الخدمات مع الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أنه من شأن التحول الالكتروني في إنجاز جميع الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية الارتقاء بمستوى الخدمات إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين معها، وتجاوز الكثير من الإجراءات المتبعة في الأسلوب التقليدي لتوفير الخدمات؛ من حيث وضوح الاجراءات المطلوب اتباعها، وإمكانية متابعة مراحل تنفيذها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية. حيث إن حوسبة الخدمات الحكومية تنطوي على إيجابيات كثيرة على الأفراد والحكومات وتساهم في تسريع الإجراءات.