أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقاً مع شركة أبوظبي للتمويل يتضمن تقديم حزمة من خدمات التمويل العقاري بغرض الاستثمار للمستفيدين من خدمات الصندوق. وذلك في إطار سعي الصندوق إلى تهيئة بيئة مناسبة لتأسيس وتطوير المشاريع التي يمولها في كافة أرجاء الدولة.
ووقع مذكرة التفاهم أمس كل من عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعلي عيد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتمويل بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في الجانبين.
بدائل وحلول مالية
وقال الدرمكي عقب توقيع الاتفاقية: تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص صندوق خليفة على توفير بدائل وحلول مالية للأعضاء المستفيدين من خدمات الصندوق لتخفيض كلف التشغيل عبر الحد من الآثار السلبية لارتفاع بدلات الإيجار على المستفيدين أصحاب المشاريع. وأوضح أن كلف تأسيس المشروع ستنخفض بنسبة تصل الى نحو 30 %. مشيراً الى أن الصندوق سيقدم ضمانات بنسب متفاوتة من قيمة التمويل العقاري، فضلاً عن تعزيز قيمة موجودات المشروع. وتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج ما بين 30 الى 40 مشروعاً في المرحلة الاولى على أن يتم زيادة عدد المستفيدين في مراحل لاحقة.
دعم المشاريع الصغيرة
من جهته قال المهيري: تأتي الاتفاقية في إطار حرص شركة أبوظبي للتمويل على دعم ومساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتمكينها من التطور والنمو بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم لأصحاب المشاريع في هذا البرنامج المميز سيتحدد بحسب إحتياجات المشروع، ومراعاة التدفقات النقدية عن طريق تقديم أسعار فائدة تنافسية وفترة سداد مريحة. مشدداً على أن البرنامج يهدف إلى تخفيف من حدة تقلبات أسعار الايجارات وارتفاعها على أداء المشاريع المدعومة من صندوق خليفة بشكل عام.
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع جزء مهم من إستراتيجية شركة أبوظبي للتمويل لتقديم خدمات التمويل العقاري للشركات.
يشار الى أن بدلات الإيجار تستنزف جزءاً لايستهان به من حجم التمويل الذي يقدمه صندوق خليفة مما يجعل من فكرة التمويل العقاري بغرض الاستثمار أحد الحلول الناجحة والفعالة لدعم وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.