بحثت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي تقرير التحديث حول التطورات في مجال تعزيز الإطار القانوني والرقابي والإشرافي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع التوصيات المحددة في تقرير التقييم المشترك للدولة والمقدم في الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" بالعاصمة السودانية الخرطوم.وحضر اجتماع اللجنة بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبو ظبي أعضاء اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصاد بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.
ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبو ظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني للصرافة.وناقشت اللجنة تقريرا عن اجتماع مجموعة مينافاتف واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات والاجتماع العشرين لفريق عمل التقييم المشترك والمنتدى السابع لوحدات الاستعلامات المالية واللجنة المنبثقة عن المنتدى.
