سجلت الودائع متوسطة وقصيرة الأجل في القطاع المصرفي الإماراتي ارتفاعاً كبيراً، فيما انخفضت الودائع نصف السنوية والسنوية في مؤشر على زيادة النشاط بالقطاع المصرفي والاقتصادي بالدولة. وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي تتعلق بتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب آجالها .

- والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف، ولكنها تشمل ودائع الحكومة - أن قيمة الودائع قصيرة الأجل ربع السنوية (لثلاثة أشهر فأقل) قفزت إلى 265.88 مليار درهم بنهاية يناير 2013 مقابل 250.4 مليار درهم بنهاية 2012 بارتفاع بلغ نحو 15.44 مليار درهم ونمو شهري نسبته 6.2%. ومقابل 221.98 مليار درهم بنهاية عام 2011 بارتفاع بلغ 28.42 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 12.8%.

وكانت تلك الودائع قد ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 299.66 مليار درهم بنهاية 2009 وواصلت الانخفاض بنهاية 2010 لتصل إلى 279.85 مليار درهم كما انخفضت بنهاية 2011 قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية 2012.

ارتفاع متوسطة الأجل

ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفعت الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 إلى 12 شهراً) إلى 171.17 مليار درهم بنهاية يناير 2013 مقابل 163.76 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة بلغت 7.41 مليارات درهم ونمو شهري نسبته 4.53%. ومقابل 138.84 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 24.92 مليار درهم ونمو سنوي نسبته 17.95%.

وكانت تلك الودائع قد ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع إلى 125.07 مليار درهم بنهاية 2009، وواصلت الارتفاع بنهاية عام 2010 لتصل إلى 154.71 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية 2011.

3 إلى 6 شهور

أما الودائع لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور فقد انخفضت إلى 105.66 مليارات درهم بنهاية يناير 2013 مقابل 111.08 مليار درهم بنهاية عام 2012 ومقابل 130.74 مليار درهم في نهاية عام 2011 بتراجع سنوي بلغ نحو 19.66 مليار درهم وبنسبة انخفاض بلغت 17.95%.

 انخفاض الودائع طويلة الأجل

 كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن انخفاض الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً إلى 163.25 مليار درهم بنهاية يناير 2013 بعد أن ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 172.65 مليار درهم مقابل 166.34 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 6.31 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 3.8%.

وأوضحت الإحصاءات أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً كانت قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008، وواصلت الارتفاع إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009، كما ارتفعت بنهاية عام 2010 لتصل إلى 142.82 مليار درهم، وواصلت الارتفاع بنهاية 2011 مجدداً قبل أن تصل بنهاية العام الماضي لأعلى مستوياتها السنوية، ولكنها عادت للانخفاض في نهاية يناير الماضي.